وزارة الشؤون الثقافية : الحفلات التي يحييها فنانون أجانب دون احترام الاجراءات يعتبر تهربا جبائيا ومخالفة صرفية
اصدرت وزارة الشؤون الثقافة اليوم بلاغا أكدت خلاله أنها لاحظت أن عدة أطراف تنظم حفلات فنية يحييها أو يشارك في احيائها فنانون أجانب دون تقديم ملفات في الغرض إلى اللجنة الإستشارية المختصة قصد الحصول على ترخيص مسبق من إدارة الموسيقى والرقص بالوزارة وهو ما يعتبر تهربا من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية والمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين.
" بــــــــــــــــــــــــــلاغ
إلــى جميع متعهدي الحفلات المعنيين بتنظيم الحفلات التي ينشطها فنانون اجانب
والى جميع المؤسسات السياحية المصنفة وهيئات المهرجانات والجمعيات
وسائر الهياكل المعنية بتنظيم حفلات فنية يحييها أو يشارك في إحيائها فنانون أجانب:
عـــملا بأحكام الأمر عدد 2197 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بإحداث لجنة استشارية للعروض الفنية التي ينشطها فنانون أجانب وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق عملها والإجراءات المتبعة لديها، وكراس شروط ممارسة مهنة الوساطة في اقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها، لاحظت وزارة الشؤون الثقافية أن عدّة أطراف تنظم حفلات فنية يحييها أو يشارك في احيائها فنانون أجانب دون تقديم ملفات في الغرض إلى اللجنة الإستشارية المختصة قصد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الثقافية (إدارة الموسيقى والرقص)، وذلك للتهرب من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية والمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين.
وعليه نذكّر جميع متعهدي الحفلات المعنيين بتنظيم الحفلات التي ينشطها او يشارك في تنشيطها فنانون اجانب وكذلك المؤسسات السياحية المصنفة وهيئات المهرجانات والجمعيات وسائر الهياكل الذين يرغبون في تنظيم هذه الحفلات الفنية بضرورة الالتزام بتطبيق أحكام الأمر عدد 2197 لسنة 2009 التي تنص على عدم السماح بتنظيم مثل هذه التظاهرات إلا بعد استظهار الطرف المنظــم بموافقة وزارة الشؤون الثقافية.
كما يتعيّن على أصحاب الفضاءات التي تنظّم بها هذه الحفلات و العروض مطالبة المنظّمين والمتعهدين والوسطاء المعنيين بالإستظهار بالترخيص المسبق، تفاديا لكل مخالفة للأحكام المنظمة.
هذا وتذكر ادارة الموسيقى والرقص أن كل حفل يتم تنظيمه دون احترام الاجراءات المنصوص عليها سابقا يعتبر تهربا جبائيا ومخالفة صرفية يعاقب عليهما القانون."
