وزارة العدل تعبر عن رفضها لإضراب القضاة
اعتبرت وزارة العدل في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 15 جانفي 2014 على خلفية دعوة جمعية ونقابة القضاة إلى الاضراب عن العمل أن ممارسة الاضراب غير الشرعي كأداة ضغط لإقرار مركز متميز للسلطة القضائية يشكل سابقة خطيرة ويفتح الباب أمام مختلف الهيئات والمجموعات لفرض إرادتها وتصوراتها على السلطة التأسيسية التي تعتبر سلطة عليا في الدولة لا وصاية عليها لأحد .
وأوضحت الوزارة أن المطالبة بإقرار مكانة متميزة للسلطة القضائية لا يتم عبر الاضراب عن العمل الذى لا يمكن رغم وجاهة المطلب أن يرقى الى مستوى الممارسات الشرعية.واعتبرت الوزارة أن الاقرار بمركز السلطة القضائية لا يتحقق بمجرد الإعلان عنه بالدستور بل يتطلب عملا جماعيا وجهدا اضافيا لإعداد التصورات وتركيزها ثم تنفيذها خدمة لمصلحة الوطن وليس خدمة لمصالح فئوية ضيقة وفقا للبيان.
