وزير أملاك الدولة : قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية

اكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، ان قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية نظرا لان الحكم اذ صدر سيحمل الدولة التونسية المسؤولية منذ سنة 1989 واوضح خلال جلسة استماع نظمتها، الخميس، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، ان الهيئة التحكيمية الدولية اعتبرت ان الصلح الذي قامت به الدولة التونسية مع ممثل مجموعة الاستثمار الاجنبية، باطلا لذلك قررت تحديد تعويضات منذ سنة 1989.

واضاف ردا على استفسار النائب منجي الحرباوي حول مدى صحة تغريم تونس 400 مليون دينار من قبل البنك الفرنسي التونسي، ان هذا القرار كان نتيجة "ان ممثل المجموعة كان قد سجن في عهد الرئيس زين العابدين بن علي وامضى العفو تحت الاكراه لذلك منحته محكمة التعقيب العفو التشريعي العام في سنة 2012 واعتبرته ضحية سياسية وهو ما تم عليه بناء الحكم".
وتحفظ الوزير على اعطاء بعض التفاصيل وقال انه لم يتم الى حد الان تحديد المبلغ المطلوب لكن الطلبات كبيرة جدا.