وزير أملاك الدولة يتابع نشاط لجنة المصادرة
عقد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أمس الاربعاء، اجتماعا مع رئيس لجنة المصادرة محمد كريم بوليلة، وأعضائها، في وقت تشهد فيه البلاد إعادة تسليط الضوء على ملف الأملاك المصادرة والسعي الى اعداد لوحة قيادة محينة لهذه الممتلكات.
وكشفت وزارة أملاك الدولة في بلاغ نشرته، الخميس، ان الاجتماع تناول نشاط لجنة المصادرة التابعة لها منذ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 وبيان لكامل الأموال المصادرة من عقارات ومنقولات ومساهمات في شركات وسيولة مالية ومحافظ مالية وأصول تجارية.
وتوجد في تونس في الوقت لجنة المصادرة، التي تتبع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والتي عهدت اليها مهمة جرد الممتلكات، في حين توجد لجنة اخرى للتصرف في هذه الاملاك تحت اسم لجنة التصرف في الاملاك المصادرة. علما وان اللجنة الوطنيّة لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير شرعيّة والتي احدثت تحت اشراف البنك المركزي التونسي انتهت المهام الموكولة لها في مارس 2015
واشارت الوزارة الى ان الاجتماع يأتي في طار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2024 المتعلق بمتابعة ملف التصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة.
واستعرض المشاركون في الاجتماع نسق تقدّم أعمال اللّجنة طبق ما نصّ عليه المرسوم المحدث لها الى جانب علاقة لجنة المصادرة ببقية الهياكل واللجان المعنية بمنظومة المصادرة.
