وزير الاقتصاد: حان الوقت لمراجعة قانون الصرف التونسي
قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، إن تونس ممثلة في البنك المركزي تعكف حاليا على إنجاز دراسة مع صندوق النقد الدولي من أجل تحسين وتعصير قانون الصرف التونسي، معتبرا أن الوقت قد حان من أجل تعديله.
وأكد وزير الاقتصاد، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، على هامش ندوة عقدت اليوم السبت في أحد نزل العاصمة، أن تونس تعمل كذلك على إجراء جملة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني من أجل إعادة إنعاشه، والتي ستشمل المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية ومنظومة الدعم من أجل توجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى مراجعة الجباية وإدماج القطاع الموازي.
كما شدد على ضرورة تنمية الصادرات التونسية والتوجه نحو أسواق غير تقليدية، واستهداف دول افريقيا جنوب الصحراء التي تعد أسواقا واعدة ولا تستطب سوى 2 % من جملة الصادرات التونسية، لافتا إلى أن تونس بإمكانها رفع حجم صادراتها نحو هذه الدول وخاصة عبر قطاعات الصناعات الصيدلية والتكنولوجية والبنية التحتية والصحة والتعليم.
| تحميل |
