وزير الاقتصاد: قريبا توقيع إطار تعاون بين تونس والأمم المتحدة

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، "أن إطار التعاون الجديد بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للفترة 2027-2031، الذي سيتم توقيعه قريبا، يتناغم مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد وتوجهات المخطط التنموي الوطني 2026-2030".

وأضاف عبد الحفيظ، خلال اجتماع انتظم الاثنين بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وخصص لتقديم إطار التعاون الجديد وحشد الشراكات وتعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذه، بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن هذا الإطار يهدف إلى تكريس مكانة منظومة الأمم المتحدة باعتبارها شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس.
وأوضح أن المخطط التنموي الوطني 2026-2030، الذي تم اعداده لأول مرة وفق مقاربة تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي، يقوم على خمسة محاور أساسية، تتمثل في التنمية الاجتماعية العادلة والشاملة، والتنمية المتوازنة بين الجهات، وتحديث النسيج الاقتصادي والبنية التحتية، والأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب تحديث المؤسسات والإدارة.
وتشمل هذه المحاور، وفق الوزير، تعزيز رأس المال البشري والعمل اللائق وتمكين الشباب والتماسك الأسري والنفاذ إلى السكن، ودعم قدرة الجهات على دفع التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الصمود أمام التحديات المناخية، فضلا عن إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية ودعم القطاعات الواعدة وتحفيز الاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال.
كما تتضمن هذه التوجهات، ضمان التصرف المستدام في الموارد واحترام الحق الدستوري في بيئة سليمة، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات التشريعية وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية والارتقاء بأداء الإدارة.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن إطار التعاون الجديد يندرج في سياق شراكة تمتد على سبعة عقود، وتشمل تدخلاتها قطاعات أساسية ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، على غرار التربية والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، فضلا عن الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية المستجدة.
وشدد على ضرورة إرساء آلية لمتابعة تنفيذ إطار التعاون وتقييم نتائجه، مؤكدا أهمية الشراكات متعددة الأطراف والثنائية في تجسيد توجهاته.
3 أولويات استراتيجية للتعاون التونسي الأممي
من جهته، أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بأن المشاورات بين الجانبين التونسي والأممي أفضت إلى تحديد ثلاث أولويات استراتيجية كبرى لإطار التعاون الجديد، تتمثل في رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي، والتحول الاقتصادي الشامل وإحداث مواطن الشغل اللائق، والانتقال الإيكولوجي والصمود وأمن الموارد.
وأكد أن تونس تدعو إلى اعتماد مقاربة متكاملة في تنفيذ هذه التوجهات، بما يسمح بتجاوز التجزئة القطاعية لفائدة تدخلات منسقة تضمن أثرا مستداما.
كما دعا إلى إعادة التفكير في آليات تعبئة الموارد وتحسين توظيفها، في ظل سياق دولي يتسم بتقلص الموارد التمويلية الميسرة وتفاقم الضغوط الاقتصادية والمناخية. وسلّط الوزير الضوء، في هذا السياق، على مبادرة انبثقت عن المشاورات بين الجانبين، ترمي إلى إحداث قطب لتمويل التنمية تحت القيادة الوطنية وبالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة. ويهدف هذا القطب إلى الربط بين الأولويات الوطنية وفرص التمويل العمومي والخاص، مع العمل على إعداد مشاريع هيكلية كبرى.
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بتعزيز نجاعة برامجها
من جانبها، جدّدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس، رنا طه، التزام المنظمة بتعزيز اتساق برامجها ونجاعتها وشفافيتها، بما يسهم في إحداث تحول مستدام.
وأبرزت أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي إقامة شراكات متينة تجمع بين الدعم السياسي والمناصرة والتمويل والاستثمار المشترك. وانتظم هذا الاجتماع بحضور ممثلي البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية، في إطار إحياء اليوم العالمي للأمم المتحدة، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس المنظمة والذكرى السبعين لانضمام تونس إليها.