وزير التجارة: آفاق واعدة لتوسيع حضور تونس الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء

أشار وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد صباح اليوم في كلمته الافتتاحية لـ "أيام الشراكة في الأعمال الإفريقية" من 23 إلى 25 جوان 2025 بتونس إلى التقلبات في النظام التجاري العالمي، وتموضع إفريقيا كمجتمع اقتصادي قادر على التصحيح عبر تعزيز المبادلات البينية والاعتماد على الإرادة الإفريقية المشتركة.

وأكد عبيد أن تونس كان لها السبق في توقيع وتفعيل اتفاقية ZLECAF منذ 2018، وهي اليوم من الدول الأولى المستفيدة من مزاياها الاقتصادية .
و قال إن حجم التبادل التجاري داخل إفريقيا بلغ 208 مليارات دولار عام 2024، مسجّلًا نموًا قدر ب 7.7% مقارنة بـ 2023 .
و أكد عبيد أن المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء بلغت نحو 550 مليون دولار سنة 2024، أي ما يعادل %0.8 فقط سنة 2006، فيما وصلت الصادرات نحو هذه الدول إلى ما يقارب %1.1 من إجمالي المبادلات الجارية، مقارنة بنسبة %9.7 سنويًا بمعدل نموٍّ مسجّلٍ خلال العقد الماضي، 425 مليون دولار، وهو ما يمثل %2.1 من عائدات التصدير.
وعلاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى وجود إمكانيات تصديرية غير مستغلة في حدود بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة %8.7%، أي ما يمثل 518 مليون دولار، وهو ما يفتح آفاقًا واعدة لتوسيع حضور تونس الاقتصادي في هذه المنطقة الحيوية.
و أشار إلى أن الميكانيك والكهرباء والصناعات الغذائية والكيميائية تستأثر بحوالي %60.3 من إجمالي هذه المبادلات مما يدل على تنوع العرض التونسي وقدرته على التموضع في قطاعات ذات قيمة مضافة.
ومن جهة أخرى، عرفت الواردات التونسية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء نموًا تصاعديًا، حيث سجّلت نموًا سنويًا بنسبة +8.7%، ما بين 2014 و2024، وهو نسق يفوق معدل التطور السنوي للواردات التونسية ذاتها.
ومع ذلك، تبقى هذه الواردات محدودة، إذ لم تتجاوز حصة 0.4% من إجمالي واردات تونس سنة 2024 وتتكون بنية هذه الواردات أساسًا من المنتجات الغذائية (%51.5) تليها المنتجات ذات الأصل الحيواني أو النباتي (%26) ثم مواد نصف المصنعة (%12.7) فمعدات التجهيز غير الفلاحي (%6.8) ثم مواد الاستهلاك (%2.6) ممّا يعكس فرصًا واعدة لتنويع مصادر التوريد وتعزيز التعاون التجاري جنوب-جنوب.
وشدد عبيد أن تونس تهدف إلى النهوض بأكثر من 100 شركة محلية نحو اللقاءات المهنية، ضمن ما يقارب 1000 لقاء ثنائي، بغرض التصدير والتعاون البنّاء، مؤكدا ان المشاركة التونسية ترتكز على قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، البناء والمواد، الصحة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال .

نسرين علوش