وزير التجارة يشدد على ضرورة إحداث جهاز للمراقبة الإقتصادية للتحكم في الأسعار

أكد وزير التجارة محمد بوسعيد خلال جلسة الإستماع له من لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي اليوم بالبرلمان أن الوزارة تعمل بهدف تزويد السوق بصفة منتظمة بأهم المنتوجات الأساسية التي يحتاجها المواطن و ذلك عن طريق التنسيق مع كامل الاطراف المتداخلة كما تسهر على ضمان وفرة العرض و تعمل على الرفع من مستويات المخزونات التعديلية والإستراتيجية.

و أضاف الوزير أنه ورغم المجهودات المبذولة إلا أن السوق تشهد خلال الفترة الحالية بعض الضغوطات على مستوى التزود  بالمواد الأساسية وبقوارير الغاز المنزلي نتيجة للإعتصامات والإحتجاجات لذلك تسعى الوزارة إلى تكـثيف العمل الرقابي بالتّنسيق والشّراكة مع جميع الاجهزة الرقابية للدولة.
وأكد الوزير أن اللّجنة الوطنية واللّجان الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للاغذية عادت إلى الإنعقاد بصفة دوريّة.
و أشار إلى أنه إصدار قرار يتعلّق بضبط هوامش الرّبح للبيع بالتّفصيل للخضر والغلال إضافة إلى وجود مفاوضات مع الغرفة الوطنيّة للمساحات التّجاريّة الكبرى والغرفة الوطنية لأصحاب مخازن التبريد والغرفة الوطنية لوكلاء البيع والغرفة الوطنية لتجار التفصيل للخضر والغلال بشأن انخراطهم الطّوعي في المجهود الرّامي للضغط على الأسعار.
أما في مسألة التحكم في الأسعار فقد شدد الوزير على ضرورة إحداث جهاز للمراقبة الإقتصاديّة يتوفر لهذا الجهاز قانون أساسي مع تكوين وتجهيزات ووسائل عمل متطورة.
وشدد الوزيرعلى ضرورة إحداث خلية لمكافحة التّقليد ومراقبة مواقع التجارة الالكـترونية وعمليّات التّسويق على الخطّ حيث سيتم إطلاق تطبيقة رقميّة على الهواتف الذكية يمكن للمستهلك تحميلها بصفة مجانية وذلك للنفاذ بصفة حينية للمعلومات المتعلّقة بالتّزويد والأسعار الى جانب دعم الدّور الذي يضطلع به مجلس المنافسة ومواصلة تنفيذ القرارات والاحكام الباتة الصادرة عنه.
نسرين علوش