وزير التجهيز يُشارك في أشغال المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان

بتكليف من رئيس الجمهورية، شارك صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في أشغال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي المنعقد بمدينة باكو- أذربيجان يومي 18 و19 ماي 2026، تحت شعار "توفير السكن في العالم: مدن ومجتمعات آمنة ومرنة"، مرفوقًا بنجاح كربية، مديرة بإدارة التعمير بالوزارة، إلى جانب حضور عائدة ربانة، مديرة مكتب الموئل للأمم المتحدة بتونس.

وقد تابع الوزير افتتاح أشغال المنتدى، وشارك في عدد من الملتقيات عالية المستوى، أهمها الجلسة التي انعقدت تحت عنوان "الولوج للسكن للأشخاص حاملي الإعاقة داخل المدن المستدامة والمندمجة"، حيث أشرف إثرها على إمضاء اتفاقية لفائدة تونس بين مكتب الموئل للأمم المتحدة (UN-Habitat) ومؤسسة الوليد للإنسانية، والتي تهدف إلى العمل على تسهيل ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى السكن والخدمات في بعض المدن التونسية.

وفي كلمته، أكد الوزير حرص تونس على المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية لبناء مدن أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، مشيرًا إلى أولوية الملف العمراني والسكني في السياسة الوطنية، وإلى توجه الدولة نحو ترسيخ مقاربة شاملة في التعامل مع تحديات التحضر.
وأوضح أن التحديات الديمغرافية والاقتصادية والمناخية المتسارعة تفرض على الدول إعادة التفكير في نماذج التخطيط العمراني وبلورة رؤى مشتركة ومقاربات خاصة تضمن الحق في المدينة للجميع، لافتًا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون يوميًا صعوبات في النفاذ إلى الفضاءات والخدمات الأساسية.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير السياسة السكنية الوطنية التي تضع توفير السكن اللائق كأحد المقومات الأساسية لكرامة المواطن واستقراره الاجتماعي والنفسي. وتستهدف هذه السياسة ضمان العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع إيلاء عناية خاصة للفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، كما استعرض أهم البرامج السكنية التي أطلقتها الدولة لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، مع أولوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن هذه التوجهات تندرج ضمن رؤية تونس 2035 التي تراهن على تطوير مدن ذكية ومستدامة وشاملة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة ولمتطلبات الأجيال الحالية والقادمة، انسجامًا مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بجعل المدن شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. وتقوم الرؤية على مراعاة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والنوع الاجتماعي، واحترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية، وضمان النفاذ العادل إلى الخدمات والمرافق الأساسية، واعتماد تخطيط حضري متكامل ومستدام لتحسين جودة الحياة، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المدن وتطوير السكن.
وختم الوزير بالتأكيد على أن بناء مجتمع مندمج يبدأ من تصميم المدينة وتفاصيل الفضاء العمراني، وأن نجاح السياسات السكنية يُقاس بمدى قدرتها على ضمان الكرامة والأمان والاستقلالية لكل مواطن دون استثناء.