وزير التشغيل : البنك التعاضدي سيدفع في إتجاه تمويل كل مشاريع الإقتصاد التضامني

أكّد وزير التكوين المهني والتشغيل، فتحي بالـحاج، اليوم الخميس، أنّ قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مرحلة جديدة تخطوها تونس حكومة وشركاء ومجتمعا مدنيا بكل تمثلاته وسلطات محلية وجهوية، بهدف التأسيس لمنوال اقتصادي وتنموي قائم على مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكد وزير التشغيل، في تصريح للجوهرة أف أم، خلال حضوره أشغال يوم دراسي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والجماعات المحلية، نظمته بلدية تونس بالقصبة، أنّ الفكرة الموجودة حاليا والمتعلقة بالتمويل التشاركي وستصدر في قانون، هي فكرة البنك التعاضدي الذي سيدفع في إتجاه تمويل كل مشاريع الإقتصاد التضامني والإجتماعي.
و أضاف أن المؤسسات ستتحصل على آفاق تمويل جديدة، ستساهم في مشاريع مؤسسات الإقتصاد التضامني الإجتماعي.