وزير التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة: 'تشغيلكم ليس منّة ولا تفضّلاً... إنه حقّكم الدّستوري'

توجه وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، برسالة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة قائلاً: "تشغيلكم ليس منّة ولا تفضّلاً... إنه حقكم، مكفول بالدستور وبكل المواثيق الدولية، وواجب علينا ترجمته. أنتم طاقات تونسية نفتخر بها، وأنتم جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية والبناء." 

وجاء ذلك لدى إشرافه اليوم الأربعاء 16 جويلية 2025، على فعاليات الندوة الوطنية حول برنامج "دفع تشغيل ذوي الإعاقة" التي انعقدت بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة، تحت شعار "التشغيل حق ومسؤولية وضمان الاندماج"، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني والمنظمات المهنية والشركاء الفنيين والماليين. 
وأضاف الوزير قائلا: "إن تشجيع تشغيل ذوي الإعاقة ليس عملاً خيرياً، بل هو استثمار في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وفي مستقبل تونس المتضامنة، العادلة، والقادرة على احتضان جميع أبنائها دون استثناء".

أكد أن "تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يُعدُّ من أولويات الدولة التونسية، وهو حقٌّ دستوري ومبدأ أخلاقي ومسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل"، معتبرًا أن "قيمة الإنسان لا تُقاس إلا بعطائه وقدرته على تجاوز الصعوبات"، مشددًا على أن "بناء تونس الجديدة يتطلّب تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون استثناء".

وثمّن الوزير الجهود المشتركة بين الهياكل العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا على أهمية "شراكات حقيقية، لا شعارات ظرفية، تُفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع". وأوضح شود أن تونس كانت من بين أول خمس دول صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما كانت السباقة في تقديم تقاريرها إلى اللجنة الأممية ذات العلاقة، بل وتولت رئاسة هذه اللجنة حتى سنة 2024.

وأشار إلى أن المنظومة القانونية التونسية شهدت تحولات جذرية لضمان التشغيل والإدماج المهني لذوي الإعاقة، سواء عبر التكوين أو التشريع أو عبر إطلاق برامج تمويل موجهة. ومن أبرز ما تحقق، تنظيم الصالون الوطني الأول لتشغيل ذوي الإعاقة، الذي وفّر أكثر من 600 فرصة عمل، منها 118 موطن شغل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. كما تم بالتعاون مع وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن، إحداث خط تمويل بقيمة 5 مليون دينار لإسناد قروض دون فوائد لفائدة بعث مشاريع صغيرة من طرف ذوي الإعاقة.

ولفت الوزير إلى أن الهدف اليوم لم يعد يقتصر على سنّ القوانين، بل بات يرتكز على ترجمة الحقوق إلى واقع ملموس، وذلك من خلال مرافقة مشخصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من فرص تشغيل لائق و إطلاق برنامج تكوين تكميلي يعزز قابليتهم للتشغيل، إعداد دليل مرافقة شامل توسيع تدخلات صندوق التشغيل لتشمل تهيئة مواقع العمل والتشغيل عن بعد و تنظيم النسخة الثانية من الصالون الوطني لتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة المقبلة.

نسرين علّوش