وزير الخارجية يستقبل المستشار الفيدرالي السّويسري المُكلف بالعدل والشرطة

وأشاد الوزيران بالمناسبة بمتانة العلاقات الثّنائيّة التّونسيّة السّويسريّة وبمستوى التّعاون القائم بين البلدين في عديد المجالات، مُنوّهيْن بالخصوص بالبرنامج الثّنائي لتوفير فرص تكوين بسويسرا لفائدة شّبان تونسيّين وذلك في إطار تشجيع الهجرة الدّائريّة.

 وشدّد الوزير في هذا الصدد على دور التنمية الاجتماعية والاقتصادية كوسيلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مذّكّرا بمقاربة بلادنا في هذا المجال والداعية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة الكونية وبلورة حلول بديلة لها على غرار التنمية وتشجيع الهجرة النظامية. 

وشدّد الوزير من جهة أخرى على الأهمّية البالغة التي توليها تونس لملفّ استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكّدا على الإرادة القويّة التي تحدو بلادنا من أجل تسريع إجراءات استعادة الأموال المجمّدة من قبل البلدان التي وقع إيداعها فيها ومن بينها سويسرا، مُشيرا إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالمقاربة القانونيّة لهذا الملفّ كي تشمل مختلف أبعادها.

 ومن جهته، عبّر الوزير السويسري على قناعة بلاده الراسخة في حق الشعب التونسي لاستعادة هذه الأصول واستعدادها التام للتعاون مع تونس من أجل إحراز تقدّم ملموس في هذا الملف.

 وقد مثّلت المقابلة فرصة لتبادل وجهات النظر حول بعض القضايا الدولية الراهنة لاسيّما الوضع غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وجدّد الوزير بالمناسبة موقف تونس الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة حقوقه على كامل أراضيه، مؤكّدا على ضرورة وضع حدّ عاجل لحرب الإبادة التي يواجهها.