وزير الداخلية : العقوبات ستسلط على من يثبت تورطه في التعذيب

أفاد وزير الداخلية، الهادي المجدوب، أن 20 بالمائة فقط من الشكاوى أو العرائض المرفوعة إلى الوزارة بخصوص حالات تعذيب أو سوء معاملة في مراكز الايقاف والسجون، هي صحيحة، أما البقية فهي كيدية، بحسب تعبيره.

وأضاف المجدوب، في رد على سؤالين شفاهيين للنائبين غازي الشواشي وعماد الدايمي، في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء، بخصوص التعذيب والوفاة في مراكز الإيقاف والسجون، أن مصالح وزارة الداخلية تقوم بصفة مستمرة بتفقدات سرية وعلنية لمختلف الوحدات الأمنية للوقوف على الاخطاء المهنية وتتولى إجراء الأبحاث الادارية اللازمة وتسليط العقوبات التاديبية على من ثبتت مخالفتهم أو الإحالة على القضاء عند الاقتضاء.
وذكر في هذا السياق، أنه تم يوم 2 أكتوبر 2015 تقديم محافظ أمن ونقيب بالأمن الوطني تابعين إلى منطقة الأمن الوطني بقرطاج الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 1، الذي تولى استنطاقهما في قضية تحقيقية من أجل التعذيب وتم إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنهما.
وأشار إلى أن الخلية المكلفة بحقوق الإنسان صلب الوزارة تتولى معالجة مختلف الشكاوى ومطالب التظلم في هذا الشأن وقد تلقت سنة 2015، 81 شكاية وعريضة ذات صلة بوقائع التعذيب أو سوء المعاملة وممارسات مهينة من مصادر مختلفة، وفق تعبيره.