وزير الدفاع يكشف عن مستجدّات قرار حماية المنشآت

كشف وزير الدفاع فرحات حرشاني اليوم الأربعاء أنه سيتم اصدار أمر رئاسي بشأن قرار رئيس الجمهورية الأخير حول تكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت ومواقع الانتاج.

جاء ذلك في جلسة استماع من طرف لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بعد اعلان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطابه الأخير عن إجراءات تتعلق بحماية مناطق انتاج الثروات الطبيعية تزامنا مع اعتصام "الكامور" في تطاوين.
"قرارمشروع"
وبحسب منظمة "بوصلة" المتخصصة في مراقبة أعمال مجلس نواب الشعب، اعتبر وزير الدفاع أن"قرار رئيس الجمهورية هو قرار مشروع و بالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم إعداد نص قانوني (أمر رئاسي) في المناطق الحساسة التي يجب حمايتها"، مردفا بالقول إن: "الجيش غير محمي و نحن في حاجة إلى قانون لحمايته في هذه العمليات".
وأوضح في سياق متصل أنه "خارج المناطق العسكرية هناك مناطق حساسة كمناطق الإنتاج لذا لا يجب تركها في وضع يفتقد للحماية"، بحسب ما نقله المصدر ذاته.
وأضاف أن "الجيش لا يمكن له التدخل قانونيا في الفضاءات الخارجة عن المناطق الصحراوبة أو المنطقة العازلة أو المناطق العسكرية والأمر الرئاسي سيحدد مناطق جديدة خارج المناطق المذكورة و ستخضع إلى نفس النظام القانوني للمناطق العسكرية".
"لا دخل للجيش بالاحتجاجات"
وتابع وزير الدفاع موضحا أن "الجيش عموما لا دخل له في الأمور المتعلقة بالاحتجاجات أو الخلافات السياسية.. فالجيش لا يحتك بالمواطنين أو المحتجين وقد لعب دورا مهما لحل عديد المشاكل و لكن وفقا لقواعد مقننة كقانون 1969 المتعلق بالتجمعات حيث يمكن له استعمال القوة وفق مبدأ التدرج أي في الحالات القصوى أو التهديد الجدي لمنشأة يحميها الجيش أو في حالات الفوضى العارمة".
وشدّد بالقول إنه "يجب على الرأي العام معرفة أن القرار الأخير لا يدعو إلى التخوف و أن دور الجيش حمائي بالأساس".
جلسة سرّية
وعلى اثر اقتراح من النائب عماد الدايمي من كتلة الديمقراطية الذي دعا إلى جلسة مغلقة "كي لا يكون هناك تحفظات"، تم التصويت على سرية هذه الجلسة.
وبحسب تقرير لـ "بوصلة"، شارك في التصويت 6 نواب، من بينهم 5 نواب صوتوا على السرية وهم: عبد اللطيف المكي (النهضة)، عماد الدايمي (كتلة الديمقراطية)، محمد محسن سوداني (النهضة)، العجمي الوريمي (النهضة)، وأسامة الصغير(النهضة)، فيما  صوّت نائب وحيد لصالح علنية الجلسة وهو علي بنور من حزب آفاق تونس.
يشار إلى أن حركة احتجاجية في تطاوين اندلعت منذ شهر أفريل الماضي للمطالبة بتوجيه ايرادات ثروة النفط لصالح التنمية والتشغيل بالمنطقة. ويعرف هذا الاحتجاج باعتصام "الكامور" نسبة للمسلك الفرعي "الكامور"، الذي تعتمده شركات التنقيب على البترول لتزويد المحطات ونقل البترول نحو ميناء جرجيس علما وأن المعتصمين مازالوا يرابطون بهذا المسلك.