وزير الشؤون الاجتماعية يوضح بخصوص عدد من المسائل التي طرحها النواب

بيّن وزير الشؤون الاجتماعية، خلال تفاعله مع مداخلات النواب، في جلسة مشتركة مساء اليوم لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية عصام لحمر، أنّ الميزانية المخصّصة لوزارته لا تتجاوز 5.3% من ميزانية الدولة على الرغم من اتّساع مجالات تدخلها وحجم المسؤوليات المحمولة عليها. 

وأكد أنّ الوزارة عملت خلال الفترة الأخيرة على تعزيز موارد البرامج الاجتماعية، حيث تمّ الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لبرنامج الأمان الاجتماعي الذي أصبح يُؤسّس لمقاربة شاملة للعدالة الاجتماعية، موجّهة إلى كلّ من يستحق دعما ظرفيًا أو دائمًا، مع مراجعة دقيقة لقائمة المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وفق ما جاء في تقرير ملخص الجلسة.
وفي سياق دعم الفئات الهشّة، أوضح الوزير أنّ التحويلات المالية الموجهة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل شهدت زيادة تدريجية مهمة، إذ ارتفعت من 180 دينار إلى 280 دينار خلال هذه السنة، وهو إجراء مكّن من تحسين مستوى العيش لهذه الفئات رغم تأثيره على الميزانية العامة للوزارة.
كما بلغت كلفة المساعدات المدرسية 64 مليون دينار خلال السنة الجارية، وانتفع بها 600 ألف طفل مقابل 540 ألفًا خلال السنة الماضية، بما يعكس توسّع دائرة التغطية وتطوير آليات المساندة. ولتكريس النجاعة وترشيد النفقات، كشف الوزير عصام لحمر عن توجه الوزارة نحو إرساء منظومة معلوماتية تقوم على الربط بين قواعد بيانات الصحة، والمعرّف الوطني، والمعرّف الاجتماعي، بما يسمح بمراقبة أدقّ لأوضاع المنتفعين بالتغطية الاجتماعية والحدّ من التجاوزات والتداخلات.
أما في ملف الإدماج الكلّي لذوي الإعاقة، فأفاد الوزير بأنّ التغيير الحقيقي يقتضي تقليص عدد المراكز المختصّة وتعزيز الإدماج داخل المؤسسات التربوية. وقد تمّ تكوين 250 "مرافقًا دامجًا" لمرافقة التلاميذ ذوي الإعاقة، مع العمل على ضبط صفة قانونية رسمية لهذا المرافق تمنحه صلاحية التواصل المباشر مع الإطار التربوي. كما تمّ إصدار بطاقة إعاقة جديدة تحمل شفرة رقمية سيتمّ توزيعها تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة. وفي الإطار ذاته، أعلن الوزير عن توجّه الوزارة لإحداث صندوق خاص بذوي الإعاقة يكون المصدر الأساسي لمنحة خصوصية تُسند لحاملي بطاقة الإعاقة، خاصة أنّ التشريع الحالي لا يأخذ عددهم داخل الأسرة بعين الاعتبار.
وفي مجال الرقمنة، أكد الانطلاق قريبًا في العمل ببطاقة "لاباس" بعد حلّ الإشكاليات التقنية وتوفير التمويلات اللازمة، إلى جانب إعداد مشروع أمر ينظم الانتفاع بالتحويلات الاجتماعية الإلكترونية في ظل صعوبات نظام الفوترة الإلكتروني. أما على مستوى الإصلاحات الهيكلية، فقد شدّد الوزير على أنّ إعادة تنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر تمويلها يُعدّان أحد أهمّ محاور الإصلاح الحقيقي، وهي مقاربة شرعت الوزارة في تنفيذها ضمن قانون المالية الحالي.
وفيما يتعلق بتطبيق قانون منع المناولة وتنظيم عقود العمل، كشف الوزير عن تفاعل إيجابي واسع من أغلب المؤسسات الخاصة، مقابل تواصل معالجة بعض الإشكاليات في القطاع العام بالتنسيق مع رئاسة الحكومة. وقد نجحت الوزارة إلى حدّ الآن في تسوية وضعيات نحو 92 ألف عامل، مما ساهم بصفة ملموسة في الحدّ من الهشاشة المهنية. ورغم النتائج الإيجابية، ما تزال بعض القطاعات تتعلّل بساعات العمل الفعلية، في حين أنّ مجلة الشغل حدّدت بوضوح العدد السنوي للساعات وهو 2080 ساعة لنظام 40 ساعة أسبوعيًا و2496 ساعة لنظام 48 ساعة أسبوعيًا.