وزير الصناعة : ضبط أسعار الملح تحتاج اطار قانونيا

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني الجمعة، غياب الاطار القانون والاليات لضبط أسعر الملح وهي حاليا تتم حسب العرض والطلب. 

وأضاف الفرياني في رده على سؤال شفاه توجه به النائب محمد الحامدي حول مدى صحّة بيع الملح للشركات الفرنسية بأسعار دون المستويات العالمية والإجراءات المتخذة للنهوض بصادرات هذه المادة، أن معظم انتاج الملح في تونس يتجه نحو التصدير دون تقديم أرقام اوتفاصيل حول الكميات المنتجة والمصدرة وعائدات القطاع.
وأكد الفرياني أهمية تقييم المنظومة وانجاز دراسات جديدة، مشيرا إلى أن وزارته بصدد العمل على تلافي النقائص والثغرات التي تتضمنها مجلة المناجم قصد تحسينها وتطويرها.
وأشار، في الان ذاته، على ضرورة المحافظة على حق الدولة والشعب التونسي من الثروات الطبيعية على غرار الملح.
وبخصوص عقد الشركة العامة للملاحات التونسية "كوتيزال" التي اثارت جدلا واسعا، قال الوزير إنه ينتهي في شهر أكتوبر 2019 وان هذا الملف "مطروح بجدية ويتم العمل عليه بالتنسيق بين كل الاطراف المعنية من وزارات المالية والصناعة والبيئة واملاك الدولة ورئاسة الحكومة".
ويشارإلى أن هذا العقد الذي ينظم نشاط "كوتيزال" منذ فترة الاستعمار الفرنسي، قد أثار الكثير من الجدل لأنه أتاح ولايزال يتيح للشركة استغلال الملاحات بسعر رمزي تم تحديده، قبل الاستقلال، بفرنك فرنسي واحد للهكتار. ويقدّر معدّل الإنتاج السنوي للملح ب 4ر1 مليون طن، منها 90 بالمائة مخصّصة للتصدير فيما توجّه الكميّة المتبقيّة إلى الإستهلاك المحلّي (ملح صناعي وغذائي).
ويصدر الملح التونسي إلى العديد من البلدان منها النرويج وإيطاليا والدنمارك واليونان وكرواتيا.
وحسب أرقام وزارة التجارة، بلغت عائدات الملح سنة 2017 ، ما يناهز 893 730 39 دينار مقابل 365 845 31 دينار في 2016.
أما في السوق المحلية، تقوم "كوتيزال" ببيع الكيلوغرام الواحد من الملح المعلب بين 150 و180 مي (الذي يوجّه للمستهلك بسعر 300 م/ للكغ) والملح السائب في حدود 40 مي.