وزير العدل : ميزانية الوزارة لسنة 2017 ستصرف حسب الأهداف

أكد وزير العدل غازي الجريبي، أن وزارته إختارت التصرف في ميزانيتها لسنة 2017 حسب الأهداف عوض الوسائل، وذلك لحوكمة وترشيد التصرف بأكثر نجاعة وفاعلية من جهة، ولدعم الرقابة اللاحقة على حساب الرقابة السابقة من جهة أخرى.

وأوضح الجريبي، خلال عرضه ميزانية وزارة العدل على أنظار لجنة التشريع العام اليوم الإربعاء أن ميزانية الوزارة لسنة 2017 ستركز بالخصوص على تأمين المحاكم على مستوى الحراسة والمراقبة، عبر وضع كاميرات مراقبة وتعصير المعدات والبرامج الإعلامية وتطويرها لإسترجاع الثقة في القضاء، وتحسين سير عمل هذا المرفق بتخفيف الضغط على المحاكم وتقريب خدماته من المواطن، مؤكدا وجود تمويل في هذا الشأن خاصة من الإتحاد الاوروبي.
وأفاد بأن الوزارة شرعت في دراسة لإحداث محاكم الإستئناف التي صدرت في شأنها أوامر، وإحداث فروع للمحكمة العقارية وتمكينها من الوسائل اللازمة، نظرا لارتباط المجال العقاري بالتنمية، فضلا عن التوجه نحو رقمنة الملفات والأرشيف في إطار شراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بما سيساعد على الرفع من مستوى التصرف في الأرشيف، ومن السرعة في رقن الأحكام القضائية.
وبخصوص المؤسسة السجنية، أكد الجريبي أن وزارته بصدد مراجعة المجلة الجزائية لتطويرها، والحد من ظاهرة اكتظاظ السجون عبر تفعيل آلية العقوبات الرادعة البديلة، مبينا أن عدد الموقوفين يبلغ 12 ألف موقوف مقابل 10 ألاف محكوم، وهو ما يتطلب مراجعة الإجراءات القضائية والفصل فيها إستئناسا بالتجارب المقارنة.