وزير العدل يقدم تفاصيل مشروع مراجعة قانون تعاطي المخدرات

أشرف وزير العدل محمد صالح بن عيسى صباح اليوم الاثنين على ندوة وطنية حول "إعادة النظر في سياسة معالجة ظاهرة استهلاك المخدرات في تونس".

وقال وزير العدل في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم إن مشروع مراجعة القانون عدد 52 الخاص بتعاطي المخدرات سيقوم على فلسفة وقائية علاجية اجتماعية بدلا من العقابية.

وسيمنح المشروع الجديد القاضي سلطة التقدير في تحديد العقاب وتمكين المحكمة من توفير ظروف التخفيف للنزول بالعقاب إلى أدنى الدرجات الممكنة .

وبين بن عيسى أن القاضي بإمكانه أن يلجأ إلى العقوبات البديلة عن السجن على غرار الأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال.

ويعمل القانون الجديد حسب مداخلة الوزير في افتتاح الندوة على استبدال العقاب، بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة،
أخذا بالاعتبار ظاهرة الاكتظاظ في السجون وبالتالي أهمية تفعيل العقوبات البديلة.

وأفاد في هذا الشان بأن مشروع القانون الجديد، يضبط أساليب أخذ العينات البيولوجية وأخذ التحاليل عليها في مجال استهلاك المخدرات بهدف حماية المشتبه بهم وذلك للتوقي مما قد يشوب أخذ العينات من تجاوزات،كالمقايضة المالية والابتزاز ،هذا كله فضلا عن أن المشروع يهدف الى التصدي الى ترويج المخدرات والحرص على تحيين قائمة المواد المخدرة، كلما ثبت علميا أنها تشكل خطرا على الصحة العامة.