وزير المالية : مقاومة التهرب الجبائي لتوفير مواطن الشغل وإنعاش الإقتصاد

اعلن سليم شاكر وزير المالية، خلال افتتاحه اليوم لمنتدى المراقبة الجبائية والمؤسسة التوجهات والاصلاحات من تنظيم فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ان هدف الحكومة تحقيق نسبة نمو 2.5 بالمائة في العام القادم للخروج من الركود الاقتصادي ولتوفير 50 الف موطن شغل، كذلك مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي.

وأوضح وزير المالية، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم في صفاقس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتضمن جملة من الإجراءات التي ستمكن الوزارة من تتبع المتهربين من دفع الضرائب والأداءات، كما سيتيح مشروع القانون إمكانية تعصير الإدارة التونسية وتسخير آليات جديدة يمكن من التعرف على المتهربين في المهن الحرة وغير الحرة.

كما بين سليم شاكر أن هذه الخطوات تم إقرارها في المؤتمر الوطني للجباية، وأن نجاح الدولة في مكافحة التهرب الضريبي سيمكن من رفع قيمة موارد الدولة وتوجيهها نحو البنية التحتية للجهات المحرومة حسب قوله.