وزير النقل: برمجة رحلتين جويتين تجريبيتين إلى مطار مطماطة خلال صائفة 2026
قدرت الاعتمادات المبرمجة لميزانية مهمة النقل لسنة 2026 على الموارد العامة لميزانية الدولة في حدود 1281,080 مليون دينار تعهدا و 1267,300 م د دفعا مقابل 1063,928 م د تعهدا و 1076,470 م د دفعا سنة 2025، أي بزيادة في اعتمادات الدفع تقدر بـ7ر17 بالمائة، حسب ما افاد به وزير النقل رشيد عامري.
واستعرض الوزير خلال جلسة مشتركة عقدتها، الخميس، لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، توزيع اعتمادات الدفع لسنة 2026 ونسب تطوّرها على كل من برامج النقل البري، والطيران المدني، والنقل البحري والموانئ، والقيادة والمساندة.
وأفاد أنّه تمّ تخصيص اعتمادات قدرها 700 م د لدعم النقل منها 404 م د مخصصة للشركات الجهوية للنقل البري، كما تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة للتدخلات ذات الصبغة التنموية في مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2026 .
نفقات تنموية
وبيّن أن 95 % من النفقات التنموية تم تخصيصها لمشاريع النقل البرّي، منها حوالي 48,6% للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و29,54 % لشركة الشبكة الحديدية السريعة، في حين تم تخصيص 40 م د، أي ما يعادل 8,1%، للشركات الجهوية للنقل كمنحة بعنوان الاستثمار في الحافلات لاقتناء حوالي 250 حافلة، بالإضافة إلى الموافقة على المساهمة في تمويل اقتناء 30 عربة مترو لفائدة شركة نقل تونس بمبلغ جملي يقدّر بحوالي 450 م د وذلك في حدود 15% من كلفة الاستثمار أي بمبلغ قدره حوالي 67,5 م د.
من جهة أخرى، قدم الوزير جملة من المعطيات التفصيلية حول المشاريع التنموية المدرجة في برامج الوزارة لسنة 2026 في مجالات النقل البري والبحري والجوي، وحول الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها الشركات والدواوين العاملة تحت إشرافها.
وقدّم عرضا عن برامج إعادة الهيكلــة والإصلاح لعدد من المؤسّسات العمومية بما يضمن ديمومتها في ظل المنافسة التي يشهدها قطاع النقل بمختلف مكوّناته على الصعيد الدولي.
وتطرق الوزير إلى الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار تعزيز سياسة الانتقال الطاقي وسياسة رقمنة قطاع النقل وتحديث الإدارة وتعصير أساليب عملها، على غرار مشروع تركيز منظومة متابعة نشاط نقل الفسفاط بالاعتماد على تقنياتGPS، ومشروع تعصير أنشطة مراقبي النقل البري بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل عبر استغلال لوحات رقمية في نشاط مراقبي النقـل على الطرقات.
معالجة اشكاليات
وتفاعلا مع المداخلات، أوضح وزير النقل أنّه يتم العمل على معالجة الإشكاليات الجهوية تدريجيًا وفق مقاربة تراعي خصوصيات كل جهة، معلنًا عن تخصيص حافلات جديدة لعدد من المناطق لتأمين الربط بين المعتمديات ومراكز الولايات.
كما أشار إلى برمجة رحلتين جويتين تجريبيتين إلى مطار مطماطة خلال صائفة 2026، على أن يتم الترفيع في عددها لاحقًا على ضوء مدى نجاح هذه التجربة وجدواها.
وبيّن أنّه تمّ خلال العودة المدرسية تسخير كامل أسطول الحافلات لتأمين النقل المدرسي والجامعي في مختلف الجهات، مؤكّدًا مواصلة العمل على تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق العدالة في النفاذ إلى خدمات النقل .
وأضاف أنّ الوزارة ماضية في إصلاح منظومة الحوكمة داخل المؤسسات العمومية للنقل وإرساء ثقافة جديدة في العمل والانضباط.
وبخصوص مشروع تطوير مطار تونس قرطاج، أكد الوزير أنّ إنجازه لا ينفي إمكانية إحداث مطار جديد في وقت لاحق، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تدرس مستقبل النقل الجوي في إطار رؤية بعيدة المدى تراعي تطور الطلب وحاجيات البلاد.
وأوضح الوزير فيما يتعلّق بملف الديون بين الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة، أنّه سيتم العمل على إيجاد حلول لتطهير هذه الديون بما يخفّف الأعباء المالية عن الشركات ويسمح بتحسين مردوديتها واستدامتها.
تنشيط المطارات الداخلية
وتطرق الوزير إلى موضوع تنشيط المطارات الداخلية، مبيّنا أنّ الوزارة قامت بمجهود ومنحت هذه المطارات امتيازات تتراوح بين 50 و70% لدعم السفرات، وأقرّت تخفيضات وتحفيزات مالية لشركات الطيران لتشجيعها على استغلال هذه المطارات، وخاصة مطار طبرقة، في إطار سياسة تهدف إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية في المناطق الداخلية.
كما أفاد في سياق آخر أنّ أسعار التذاكر تعتبر معقولة وفي متناول الحريف مقارنة بعديد الدول الأخرى.
ثم تطرّق الى موضوع عمال النظافة والحراسة بالمحطات والقطارات، وأفاد أن الوزارة تستعد لإجراء انتدابات جديدة، مؤكّدا ضرورة العمل بصفة تشاركية مجتمعية مع تظافر الجهود في إطار تكريس مبدأ المواطنة والحفاظ على المال العام. وفي ما يخصّ أعوان المناولة، أعلن أنه تم بتاريخ 25 ماي 2025 ترسيم جميع أعوان المناولة الذين تتوفر فيهم الشروط بشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية.
