وزير النقل يوضّح بخصوص عدد من المسائل التي طرحها النواب

تولّى  رشيد عامري وزير النقل، تقديم جملة من التوضيحات والبيانات تعقيبا على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة اليوم لمناقشة ميزانية وزارة النقل، وبيّن أنّ وضعية النقل البرّي كانت محور أغلب مداخلات أعضاء المجلسين بالنظر الى أهمية هذا القطاع وعلاقته الوثيقة والمباشرة بالمواطن في كل جهات الجمهورية.

وأكّد في هذا السياق أنّ الشركات الجهوية هي التي تتولّى عمليات الاستثمار واقتناء الحافلات، مشدّداً على أنّ القاعدة التي تعتمدها الوزارة تقوم على اقتناء حافلات جديدة سواء لفائدة الشركة التونسية للنقل أو لفائدة الشركات الجهوية، وفق ما نشره مجلس النواب في تقرير على فيسبوك. 

اسطول الحافلات
واضاف أنّ دعم الأسطول بحافلات مستعملة يظلّ حلاً انتقالياً وعاجلاً لمعالجة الإشكاليات المطروحة في مختلف مناطق البلاد. كما أوضح أنّ الوزارة قامت بمجهود مهم لحلحلة المشاريع المعطّلة المتعلّقة باقتناء الحافلات، مشيراً إلى أنّه من المنتظر تعزيز الأسطول بحافلات من السوق العالمية وكذلك من السوق المحلية، وذلك وفق عقود تم إعدادها مسبقاً.
وبيّن أنّ الوزارة تعمل على مشاريع لإدماج الحافلات الكهربائية ابتداءً من سنة 2026. وبخصوص النقل الحديدي، اشار السيّد رشيد عامري الى أنّ الوزارة أعادت تفعيل خطّ بنزرت وربطه بالموانئ وبشركة الفولاذ، نظراً لانخفاض كلفة النقل عبر السكة الحديدية مقارنة بالنقل عبر الشاحنات.
وفيما يتعلّق بميناء رادس، بيّن الوزير أنّه تمّ، بالتنسيق مع الديوانة التونسية، اعتماد إعادة تنظيم شاملة للميناء، تقوم على الدقّة والتخطيط المسبق في استقبال البضائع وتخزينها وتوزيعها، بما يضمن نجاعة أكبر في تدفّق السلع وتحسين مردوديّة الميناء.

النقل البحري
وفي تعقيبه على التدخلات المتعلقة بالنقل البحري، أفاد الوزير بأنّ الشركة التونسية للملاحة تشهد تحسّناً تدريجياً رغم ما يعتريها من إشكاليات حوكمة. وبيّن أنه تمّت برمجة اقتناء سفينتين مخصّصتين لنقل البضائع. كما أوضح أنّ الشركة تخلّت عن بعض الخطوط ضعيفة المردودية، في حين أحدثت خطّاً جديداً لنقل البضائع نحو المغرب، إلى جانب الخطوط التي تربط تونس بكلّ من إسبانيا وإيطاليا، وهي بصدد دراسة إمكانيّة إحداث خطوط إضافية نحو القارة الأوروبية. وفي السياق نفسه، بيّن الوزير أنّ أغلب التونسيين العائدين إلى أرض الوطن خلال الموسم الصيفي لاحظوا تحسّناً ملحوظاً في مستوى الاستقبال وجودة السفرات، وهو ما تعمل الوزارة على تكريسه سواء في الرحلات البحرية أو في الرحلات الجوية التابعة للخطوط التونسية.

المنظومة المعلوماتية
كما ذكّر الوزير بالمنظومة المعلوماتية التي تمّ تركيزها بميناء رادس والتي تهدف إلى تنظيم حركة البضائع لا سيما من خلال تنظيم المواعيد لتسليم البضاعة لأصحابها. واعتبر أن شركة الخطوط التونسية تعمل حاليا بـأسطول يتضمن 14 طائرة مذكّرا بأن الحدّ الأدنى الذي ينبغي أن يكون متوفّرا هو 21 طائرة، ولذلك من المبرمج إقتناء 08 طائرات في أفق 2028.
وبين الوزير انه تم إعداد طلب العروض لتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ولكن الشركات التونسية المشاركة ليس لها خبرات مرجعية كافية في هذا المجال، وسيتم اختيار مكتب دراسات للقيام بالدراسة الأوليّة على أن يتمّ اعداد طلب عروض من خارج منظومة وحدة الشراء العمومي على الخطّ.