وزيرة الرياضة : إحالة ملفات فساد على القضاء و معايير جديدة لإسناد المنح للجمعيات الرياضية

قالت وزيرة الشباب والرياضة، ماجدولين الشاني إن التشريعات في المجال الرياضي لم تعد مواكبة للواقع الرياضي وهو ما يتطلب مراجعة قانون الهياكل الرياضية.

وأوضحت اليوم في مداخلة لها اليوم في برنامج "بوليتيكا" أن الوزارة حريصة على تركيز هيئات مستقلة للتحكيم والانتخابات، مشيرة إلى أن من بين المقترحات التي تقدّمت بها الوزارة في إطار مكافحة الفساد دعوة رؤساء الجامعات والجمعيات الرياضية للتصريح بممتلكاتهم قبل توليهم لمناصبهم، إضافة إلى مراقبة كل أشكال التمويل الأجنبي.

وأكدت الوزيرة أنه تمت إحالة 8 ملفات فساد على القضاء مباشرة و 11 ملفا آخرا على دائرة الزجر المالي، حسب قولها.

وفي سياق متصل، تحدثت الشارني عن مشروع أمر حكومي سيتم بمقتضاه تحديد معايير إسناد المنح المالية للجمعيات الرياضية، حيث أوضحت أن الأولوية ستكون لجمعيات ذوي الاحتياجات الخصوصية.