وزيرة العدل توضح بخصوص تطبيق المرسوم 54 وتكشف عن خطة لتنقيح قانون صندوق النفقة
نفت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم السّبت، تطبيق المرسوم عدد 54 والفصل 24 منه على أي شخص تبعا لآرائه ومواقفه أو في علاقة بحرية التعبير.
وبينت الوزيرة في إجابتها على تساؤلات واستفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات، خلال الجلسة العامة، لمساء اليوم، والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن الفصل 24 لا يتحدّث إطلاقا عن حرية التعبير أو الحد منها، بل يتعلق بالثلب والتشويه ونشر الأخبار الزائفة.
وأضافت أنه لم يتمّ تطبيق المرسوم عدد 54 والفصل 24 منه، إلا في قضايا الثلب والتشهير ونشر الأخبار الزائفة الرامية إلى تأجيج الأوضاع، تبعا لتوجه الضحايا للقضاء لإنصافهم مما تعرضوا له.
وقالت إنها أعطت تعليمات واضحة بعدم إيقاف أي شخص عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير، وذلك في إطار ترشيد بطاقات الإيداعات.
وعلى صعيد آخر، أقرت الوزيرة بتعرض بعض المبلغين عن الفساد لتجاوزات، تتابع الوزارة حاليا شكايات تلقتها في الخصوص، إلا أنها أكدت أيضا أن الكثير من المبلغين هم "فاسدون ويبلغون عن الفساد للتغطية على فسادهم" خاصة أن من بينهم من صدرت ضدهم أحكام قضائية تبعا لملفات وأبحاث.
وفي الإجابة عن تساؤلات النواب عن تفاصيل تتعلّق بموضوع النفقة، ذكرت الوزيرة أن هناك 191 سجينا في هذه القضايا موزعين بين 184 ذكور و7 إناث، ورغم أن هذا العدد كبير، إلا أنه يستوجب إيجاد حل لأن الإيداع في السجن لا أحد يستفيد منه.
وأشارت إلى أن وزارات المرأة والأسرة والطفولة، والشؤون الاجتماعية، والعدل بصدد إعداد دراسة لتنقيح قانون صندوق النفقة، وبعض النصوص المتعلقة بالعقاب، كما تم عقد مجلس وزاري للغرض بهدف الوصول إلى حلول عملية وناجعة لجميع الأطراف.
