وزيرة العدل توضّح بخصوص موقف رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الشيكات

قالت وزيرة العدل ليلي جفال انه لايوجد اي خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مشروع قانون الشيكات الوارد بالمجلة التجارية وان تجريم تداول الشيك دون رصيد لا يخالف المعاهدات الدولية وتعمل به عديد الدول.
وأضافت جفال في إجابتها على اسئلة النواب خلال جلسة عامة يعقدها البرلمان لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (عدد 60/ 2024) وبتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية (عدد 051/ 2024 ) ، انه تم ادراج تنقيحات على الفصول المتعلقة بالشيك وفق مقاربة تراعي المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن وتتجاوز المصالح القطاعية والفئوية
وبينت ان اعداد نص القانون جاء استجابة لمطالب الشعب والذي لئن طالب جزء منه بعدم تجريم تداول الشيك فان جزء آخر يطالب بعقلنة تجريم تداول الشيك وقد حاولت الوزارة اعتماد مبدأ الموازنة بين الحفاظ حق الدائن وحرية المدين وبينت انه تم العمل على معالجة الصعوبات القائمة والمشاكل المطروحة واعتماد منظومة لتسوية الوضعيات السابقة والتي افضت الى مشاكل تتصل بالأحكام الصادرة سواء بالفرار او بالنفاذ العاجل او من هم في السجون والعمل على تحسين الممارسات المصرفية لتفادي تداول شيكات دون رصيد.
واشارت الى ان الحديث عن احالة الفصل 411 دون موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد " غير صحيح وان رئيس الجمهورية احال هذا النص ووافق عليه وهو حريص على كل ماجاء في النص وانه لايوجد اي خلاف معه". واكدت ان مشروع القانون تم اعداده بالاعتماد على احصائيات وبيانات دقيقة حول تداول الشيك في تونس وان لايوجد اي خلاف بشان تمرير الفصل 410 والفصل 411 وقد تم ادماجه ليشكل نصا متكامل.