وزيرة المالية : نحو إعادة النظر في صندوق الودائع

أكدت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، أن الوزارة خصصت برنامجا لرفع نسق إحداث المشاريع وبعث مواطن الشغل بقيمة 60 مليون دينار، كما سيتم مراجعة صندوق الودائق المخصص للتمويل العمومي.

وجاء ذلك في تعقيبها على إستفسارات النواب في جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص 100 مليون دينار لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو من صعوبات مالية،  بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات".
وأوضحت، من جهة أخرى، أن الوزارة بصدد وضع برنامج عمل لتعصير إدارة الجباية، ومشددة على أن تحسين الإستخلاص يمر عبر تعصير الإدارة وتوفير الموارد البشرية وتطوير برامج العمل ورقمنة المعاملات الإدارية. وأشارت في هذا السياق، إلى أنه تم إلى حد الآن مد الإدارة العامة للجباية بجملة من الحواسيب والسيارات لمساعدتها على أداء مهامها.
وأكدت الزريبي أن الوزارة تعمل على توفير العدد الضروري من الأعوان لتحسين الاستخلاص، الذي قالت إنه يتطلب وسائل لوجستية وبشرية هامة، فضلا عن تدعيم نظام التصريح عن بعد، وإدماج التعريف بالإمضاء في القباضات بالتنسيق مع البلديات ووزارة التنمية المحلية، ووضع برنامج للتقيد بالمعايير الدولية في هذا المجال، وإحداث ثورة في مجال تعصير نظام المحاسبة، الذي يعد أحد أهم شروط إنجاح برنامج الميزانية حسب الاهداف. وفي ما يتعلق بالمجال البنكي، ذكرت وزيرة المالية أنه تم وضع برنامج لتطوير القطاع المالي في إطار رسملة البنوك، وتطوير منظومة المعلومات والتصرف في المخاطر، وتطهير محفظة الديون المتعثرة وغير القابلة للإستخلاص، كما تم تقديم مشروع قانون لإنجاز بنك الجهات الذي يشمل منظومة التمويل العمومي الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنية الأساسية، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة النظر في صندوق الودائع، الذي يعتبر من بين آليات التمويل العمومي.
وثمّنت، من ناحية أخرى، العمل الذي يقوم به أعوان الديوانة وإطاراتها في التصدي لعمليات التهريب التي تنخر إقتصاد البلاد، معتبرة أن "دور الديوانة في هذه المرحلة أمني أكثر مما هو اقتصادي".
وفي ما يخص الأملاك المصادرة، أكدت الوزيرة أنه تم التفويت إلى حد الآن في 30 عقارا، مع تكوين لجنة خاصة بهذه المسألة تسهر على حوكمة برنامج التفويت.