وزيرة المالية: 'تونس تتطلع من خلال مشاركتها في مؤتمر تمويل التنمية إلى دفع علاقاتها'

قالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، إنّ "تونس تتطلع من خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، بالخصوص، الى دفع علاقاتها في إطار التعاون المالي والاقتصادي الدوليين".

وتابعت الخالدي، التي كانت ضمن الوفد الذي رافق رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي احتضنته مدينة إشبيلية، إسبانيا، من 30 جوان إلى 3 جويلية 2025، "لقد قدمنا في مؤتمر إشبيلية رؤيتنا حول ضرورة تعزيز تعاون دولي يخدم تنمية الشعوب والبلدان حول العالم".

وقد شاركت الوزيرة يوم 2 جويلية 2025 في مائدة مستديرة حول هيكلة الديون السيادية، التي يتوجب توجيهها الى مجهود التنمية. وقالت في هذا الصدد: "إن التوصيات التي قدّمتها تونس تتوافق مع تلك المنبثقة عن مؤتمر إشبيلية"، مبرزة "أن تونس اقترحت إعادة النظر في طرق وشروط التمويل وكذلك تطوير مقاربة تقوم على تحويل الديون إلى مشاريع تنموية ودراسة أساليب جديدة لإدارة الديون وإعداد برامج يمكن تنفيذها في إطار التعاون الدولي".

وتابعت "إنّ الأمر يتعلق أيضًا بتغيير المقاربة الكلاسيكية للتداين العمومي، بما يعود بالنفع على الشعوب". وأكدت ضرورة مراعاة أولويات التنمية بشكل كامل، وخاصةً توظيف الشباب مضيفة انه يتعين توجيه تدفقات الديون نحو مشاريع مهيكلة، وليس لتمويل تسيير الدولة وأردفت "إن المجتمع الدولي مدعوٌّ لإيجاد أساليب تمويل جديدة، لا سيما في ما يتعلق بالمالية العمومية وتحسين ميزانيات الدول".

كما اقترحت وزيرة المالية، خلال مشاركتها في هذه المائدة المستديرة، إعادة تعريف ديمومة الدين، لأن الدين يكون مستدامًا إذا ما مكّن من تحقيق الثروة. وذكرت بأن مستوى تداين تونس قد استقر عند 80 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام. كما طلبت الوزيرة بالاخذ في الاعتبار عوامل أخرى، منها الهشاشة المناخية والاجتماعية للبلدان، ذلك ان شروط الأهلية للحصول على قروض ميسّرة تبقى غير معتمدة "ويجب ألا يكون الدين قيدًا، بل أداةً للتحول الاستراتيجي"، حسب قولها.

وترأس أشغال المائدة المستديرة المذكورة آنفا، الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز ، بيريز- كاستيخون، علاوة على مشاركة العديد من الدول في أشغالها التي تناولت بالاساس ديمومة الدين وادارة الديون وتغيرات الهيكلة المالية.
واستنادا الى منظمة الامم المتحدة، فقد بين رئيس الحكومة الوزراء الاسباني وجود توافق بشان حجم الدين الذي "يثقل كاهل" عدد من البلدان، "اذ يكون الدين اداة للتنمية عندما تتم ادارته بشكل جيد في حين انه يزيد من حدة الفقر عندما يساء التصرف فيه".