وفاة رضيعين بمحضنة عشوائية بصفاقس : وزيرة المرأة تقر بتقصير مؤسسات الدولة

تم الاحتفاظ بربة البيت حاضنة الأطفال والرضع بشكل غير قانوني على ذمة التحقيق في قضية وفاة رضيعين أمس الاثنين بمحضنة عشوائية بمعتمدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس، وفق ما أكده قاضي التحقيق منصف بن عياد المكلف بالتحقيق في هذه القضية.

وأوضح خلال جلسة عمل طارئة انعقدت صباح الثلاثاء بمقر ولاية صفاقس بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، أن المنزل حيث حصلت حادثة وفاة الرضيعين، يعود لعائلة ضعيفة الحال ماديا واجتماعيا وهو يحتضن بشكل مستمر ما بين 20 و30 طفلا تتراوح أعمارهم من 3 أشهر و4 سنوات.
وأضاف بن عياد أنه لا يمكن الجزم بأسباب الوفاة إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعي الذي يواصل حاليا عمله في هذا الشأن.
ومن جهتها أقرت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي فريعة، بتقصير مؤسسات الدولة المعنية برعاية بالطفولة على الصعيدين الجهوي والمركزي منتقدة عدم إيلائها قطاع الطفولة الاهتمام الكافي ومحملة إياها القسط الأكبر من مسؤولية وقوع مثل هذه الفواجع.
وكشفت ان ولاية صفاقس التي تتوفر على 524 مؤسسة طفولة، تعد من ضمن الثلاث ولايات التي يصنف فيها قطاع الطفولة "متدهورا للغاية"، كما لم يفعل بها نشاط "اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الحاضنة للأطفال على خلاف التشريع الجاري به العمل" مبينة ان هذه اللجنة المحدثة بمقتضى منشور صادر في جويلية 2014 ويترأسها والي الجهة لم تجتمع سوى مرة واحدة.
وأفادت سميرة مرعي أن الوزارة شرعت في وضع برامج خاصة بالطفولة المهددة والنظر في وضع الفضاءات العشوائية لاحتضان الطفولة والعمل على إعادة الاعتبار للقطاع العمومي في مجال رياض الاطفال.
وأوضح والي الجهة المهدي شلبي من ناحيته، أن عديد الصعوبات تعترض تفعيل عمل اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الحاضنة للأطفال، بسبب، ما اعتبره، "خصوصية إجرائية" لوضعية المنازل الحاضنة للاطفال خارج إطار القانون وبالنظر إلى تنامي ظاهرة اللجوء الى الفضاءات غير مرخص فيها لأسباب مادية ولتدهور المقدرة الشرائية للعائلات محدودة الدخل.
وقد تحولت وزيرة المرأة إثر الجلسة إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قصد تعزية ومواساة عائلتي الرضيعين المتوفيين، اللتين ترابطان أمام قسم الأموات لتسلم ابنيهما كما زارت قسم الطب الشرعي بالمستشفى حيث تتواصل عملية تشريح جثتي الرضيعين المتوفيين لتحديد أسباب الوفاة.