وفق مؤشرات رسمية : توقعات بتقلص الثروة الفلاحية في تونس

سيتقلص الناتج الداخلي الخام الفلاحي ما بين 5 و10 بالمائة في افق سنة 2030، وفق ما اشارت اليه التوقعات الوطنية، في ظل الظروف المناخية المتقلبة والمتسببة، خلال السنوات الثماني الأخيرة، في خسائر تقدر قيمتها ب345 مليون دينار حسب مؤشرات لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نقلتها "وات" في تقرير.

وعمدت الحكومة إلى إرساء وفي اطار قانون المالية لسنة 2018 اجراء يقضي باحداث صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وسيوجه الصندوق التعويضات الى الفلاحين والبحارة المنكوبين ويغطي الخسائر الناجمة عن الفيضانات والاعاصير والرياح والجفاف والبرد والثلج. كما تشمل خدمات الصندوق الزراعات المروية والمطرية والقطعان فضلا عن المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري.
ويأتي إجراء الصندوق استجابة الى الدعوات الملحة منذ سنوات من قبل الفلاحين التونسيين المعرضين أكثر فأكثر إلى الصعوبات المالية، التي أثرت على قدراتهم للاستثمار، وفق ما تقدم به الليث بن بشر فلاح ينشط في مجال الزراعات الكبرى ومؤسس النقابة التونسية للفلاحين.
ولاحظ بن بشر "تؤثر التغيرات المناخية اليوم على انتاجنا الفلاحي، الذي هو اساسا انتاج مطري. ولا تتوفر مياه الري سوى ل400 الف هكتار في حالة الجفاف من بين 5،4 مليون هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة. وتخضع المساحات المتبقية وخاصة منها المخصصة للزراعات الكبرى الى التقلبات المناخية".
واضاف "يواجه الفلاحون المزاولون لنشاط زراعة الحبوب سنة من بين ثلاث سنوات نقصا في الامطار. ويؤثر الجفاف في محاصيلنا وينعكس على هوامشنا الاقتصادية وقدراتنا على الدفع مما من شأنه أن يعمق من حجم التداين لدينا".
وبالنسبة لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، فانه من الضروري اليوم التسريع في تفعيل صندوق الجوائح لضمان استمرار النشاط الفلاحي في تونس خاصة وانه قطاع يبقى هشا وعرضة الى المخاطر الطبيعية.
وأوضح رئيس المنظمة الفلاحية "ان هيكلة المستغلات على المستوى الوطني تتسم بصغر مساحاتها وهي تعود أساسا الى فلاحين صغار لا يتوفر 80 بالمائة منهم على التكوين لمواجهة المخاطر الطبيعية".