ولاية تونس استأثرت ب16 % من العدد الجملي لحالات العنف في سنة 2022
قرّرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى خلال جلسة عمل جمعتها اليوم الاثنين 16 جانفي 2023 بوالي تونس كمال الفقي و رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم ، التعجيل بإحداث مركز إيواء للنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بالتعاون مع ولاية تونس وخليّة استقبال وإنصات وتوجيه للنساء المعنّفات بالتعاون مع بلدية تونس.
وأكدت الوزيرة أنه تجسيما لمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يحمّل الدولة مسؤولية إحداث مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال، فقد حرصت الوزارة خلال سنة 2022 على الرفع من عدد هذه المراكز من مركزين فحسب إلى 10 مراكز، ملاحظة أن الوزارة ستواصل جهودها في إطار المخطط التنموي 2023 – 2025 لإحداث مركز إيواء بكل ولاية على الأقل تأمينا للحماية والرّعاية لفائدة النّساء ضحايا العنف بصفة استعجاليّة باعتمادات تناهز 12 مليون دينار.
وأضافت أنها ستتولى غدا الثلاثاء افتتاح مركز "الأمان" بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، ملاحظة أن الوزارة برمجت إحداث 12 مركزا جديدا للإستقبال والإنصات والتوجيه للنساء المعنّفات بأنحاء مختلفة من الجمهورية خلال نفس الفترة من المخطط التنموي 2023 – 2025.
وأعلنت بلحاج موسى بالمناسبة أنّه استنادا إلى إحصائيات الرقم الأخضر 1899 تمثل حالات العنف المسجلة في ولاية تونس 16% من العدد الجملي لحالات العنف خلال سنة 2022 وهي أعلى نسبة مقارنة بالولايات الأخرى، مبيّنة أن ولاية تونس تتصدر بقية الولايات خلال السنوات الماضية في عدد الاشعارات حول العنف ضدّ المرأة.
