ياسين إبراهيم يكشف موعد النظر في قانون الاستثمار وأسباب تأجيله

انعقدت اليوم الأربعاء، ندوة لتقديم نتائج دراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في تونس والآفاق المُتاحة لتطويره تحت إشراف رئيس الحكومة.

وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم على هامش هذه الندوة ان الحكومة، توفقت في تمرير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون البنك المركزي ويدرس مجلس نواب الشعب حاليا قانون البنوك وكذلك مجلة الاستثمار، مبينا ان عدة بلدان في العالم لا تمرر قوانينا بالوتيرة التي تقوم بها تونس حاليا، وفق تعبيره.

وأفاد الوزير أنه تم تعليق العمل على المصادقة على مجلة الاستثمار، بطلب من صندوق النقد الدولي الذي طالب بالإسراع في تمرير 3 قوانين أخرى، من بينها القانون البنكي قبل مواصلة التفاوض معه، مشيرا إلى أن المصادقة على قانون مجلة الاستثمار، والذي يتضمن 25 فصلا سيتم خلال شهر ماي، أو شهر جوان على أقصى تقدير .