يصدر الأسبوع المقبل : أمر حكومي بحذف مجموعة من التراخيص لإحداث المشاريع

كشف الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى برئاسة الحكومة توفيق الراجحي، الخميس، أن الحكومة ستصدر الاسبوع المقبل امرا حكوميا يضبط التراخيص التي يستوجبها احداث المشاريع بما يساهم في تقليص هذه التراخيص بشكل كبير الى جانب حذف مجموعة أخرى منها في غضون شهري ماي وجوان 2018.

وشدد الراجحي، خلال جلسة عمل حول الانعكاسات المرتقبة لامتيازات وحوافز القانون الجديد للاستثمار على التنمية الجهوية"، أن قانون الاستثمار الذي انطلق العمل به خلال شهر أفريل 2017 يعد "من الاصلاحات الكبرى للحكومة ويجسم رسالة طمأنة للمستثمرين واستجابة لطلبات التنمية".
وتوقع الراجحي "ان تدعم اللجان الجهوية للاستثمار المحدثة اللامركزية ككل ولامركزية الاستثمار بصفة خاصة من خلال خلق ديناميكية تنموية في الجهات فضلا عن تعزيز مبدأ حرية الاستثمار".
واعتبر أن امتيازات القانون الجديد للاستثمار بعنوان التنمية في الجهات تعد أهم من الامتيازات السابقة واكثر عددا على غرار منح بعنوان التنمية الجهوية تصل الى 65 بالمائة من كلفة البنية الأساسية .
وعبر عدد من رجال الاعمال والمهنيين المشاركين في هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، عن تحفظهم تجاه القانون الجديد للاستثمار بسبب استمرار الصعوبات المتعلقة بمناخ الأعمال وعديد المظاهر السلبية ولا سيما تشعب الإجراءات الإدارية والديوانية والتجارة الموازية والتهريب وغيرها.
وأثار محمد ذويب العامل في صناعة الاحذية مشكل توريد الأحذية المستعملة من الخارج الذي أضر بالمنتوج المحلي في حين اعتبر محمد مليك (تخصص نسيج) "أن الأولوية تتمثل في تطبيق القانون والتصدي للتوريد العشوائي لإنقاذ المؤسسات الموجودة".
وشدد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أنور التريكي على حاجة صفاقس إلى تحسين البنية الأساسية إضافة إلى تمكين الجامعات من الوسائل التي تساعدها على تطوير البحوث التطبيقية ومزيد الانفتاح على حاجيات المؤسسات الاقتصادية.