اقتطاع 1 % من المداخيل والأجور بداية من هذا الشهر؟

أكد الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، اليوم الثلاثاء أنه تم اقرار مساهمة اجتماعية بنسبة 1 % سيتم توظيفها على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية.

وفي ما يتعلّق بتقديرات الحكومة حول عائدات هذا الإجراء قال ضيف "بوليتيكا" على "الجوهرة أف أم"، إنها تتراوح بين 300 مليون دينار و400 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وعمّا إذا كان الاقتطاع سيتم بداية من شهر جانفي الحالي وبشكل مباشر من الأجور والمداخيل بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، قال الوزير إن تفاصيل هذا المشروع لدى وزير الشؤون الاجتماعية، مشددا على ان عائدات الاقتطاع سيتم تحويلها مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية ولضمان تقاعد الأجير، بحسب تعبيره.
يشار إلى انه من المفترض أن يتم بداية من هذا الشهر اقتطاع نسبة 1 % من الأجور والمداخيل بعنوان مساهمة اجتماعية تضامنية لسد عجز الصناديق الاجتماعية، بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ.
وبحسب الفصل 53 من قانون المالية الوارد تحت عنوان "احداث مساهمة اجتماعية تضامنية"، فقد أحدثت هذه المساهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية.
ويخضع لهذه المساهمة:
-الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
-المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها.
وتساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية نسبة 1 % ومن خلال إضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل.
ويلاحظ أن قانون المالية لم يحدد  الظرف الزمني لهذه المساهمة وعمّا اذا كانت ظرفية واستثنائية أم دائمة.