البنك المركزي يفرض قيودا تمويلية على موردي السّلع غير الضرورية
طالب البنك المركزي التونسي مؤخرا البنوك المقيمة في تونس بتنفيذ اجراء جديد يتعلق بفرض قيود على عمليات تمويل توريد المنتجات غير الضرورية أو التي تعتبر غير ذات أولوية، بحسب ما جاء في مذكرة داخلية تحصلت "الجوهرة أف أم" على نسخة منها.
ويتعلق قرار البنك المركزي الجديد بشرط جديد مقابل فتح الاعتمادات لتوريد منتجات استهلاكية أساسا. ويتمثل هذا الشرط في توفير الموردين ضمانات مالية مسبقة مقابل الحصول على اعتمادات التوريد البنكية.
وقال البنك المركزي في مراسلة داخلية موجّهة للبنوك "إنه تبعا لتفاقم عجز الميزان التجاري وتحسبا لتواصل تراجع مستوى الاحتياطات من العملة الأجنبية، تقرر تفعيل اجراء ربط خطابات الاعتماد لتوريد المواد غير الضرورية أو غير ذات أولوية في الظرف الراهن، بتوفير الموردين المعنيين ضمان مسبق من أموالهم الذاتية يغطي قيمة الواردات موضوع خطاب الاعتماد".
وتم تفعيل هذا الاجراء اثر اقتراح انبثق عن مشاورات داخل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وسيشمل قائمة بأكثر من مائتي منتج من مجالات مختلفة وأساسا الاكسسوارات ومنتجات غذائية ومواد التجميل وغيرها من السلع الاستهلاكية.
