الحكومة تقرر مراجعة القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة

قال إياد الدهماني، الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء الجمعة، أن الحكومة ستُعيد النظر في مسألة المنشور رقم 4 الذي جاء للتذكير بأمْرٍ تمّ إصدارُه منذ سنة 2014 يتعلّق بالتصريحات الصحفية للمُوظفين. 

وبيّن الدهماني، خلال ندوة صحفية عقدت بقصر الحكومة بالقصبة، أن سوء تفاهم حصل بخصوص هذا المنشور، فلا يمكن للدولة التونسية أن تتخذ قرارا ضمن منشور والحال أن المناشير تذكر بما هو وارد في القوانين والأوامر، وفق تعبيره.
وأضاف الدهماني قوله "الحل ليس في إلغاء المنشور لأن القانون يظل قائما، بل في مراجعة الأمر الصادر في 2014 ونحن اتجهنا نحو مراجعة هذا الأمر.. وفي انتظار ذلك أعطينا توصيات للموظفين للتعامل بالشفافية اللازمة مع وسائل الإعلام واحترام حق وسائل الإعلام في النفاذ إلى المعلومة."