الكنام : أخطاء المسؤولين يدفع ثمنها المواطن !

رفضت إدارة الصندوق الوطني للتامين على المرض مؤخرا تمكين عدد كبير من التونسيين من بطاقات علاجهم وذلك بتعلة تجاوزهم السقف ورفض خلاص الديون المتخلدة بذمتهم منذ الثورة.

وقد كشفت جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس أن إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض تورطت في عملية مغالطة خطيرة حيث تبين أن بعض المسؤولين في الكنام ارتكبوا خطأ في البرمجية الإعلامية التي تحدد السقف الأقصى واعترف بعضهم بالمسؤولية في محاضر داخلية ولكن التحقيقات القانونية لم تقع أصلا لتحديد ما أذا كان ارتكاب الخطأ متعمدا أم أنه حدث سهوا.
وقد كلف هذا الخطأ الدولة خسارة بقرابة 130 مليون دينار تونسي حسب ما كشفته الشروق وقد اختارت الإدارة الصمت وعدم اعلام الرأي العام ولا الدولة وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية ولكنها في المقابل وجدت الحل الأنسب لاسترجاع الأموال المهدورة قبل ان يصل الأمر إلى القضاء .
 وقررت إدارة الكنام عدم تجديد بطاقات علاج المواطنين وحرمانهم من حقهم في العلاج بتعلة عدم خلاص ما تخلد بذمتهم منذ 2011 رغم تنصيص القانون المتعلق بإحداث صندوق تأميين على المرض على أنه يسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى ضد الأشخاص الذين دفعت إليهم منافع بعنوان هذا النظام دون موجب قانوني.