النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تلوّح بالتصعيد

قالت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، الاربعاء، إنها ستتخذ جملة من التحركات التصعيدية بجميع جهات البلاد، وذلك على خلفية "عدم إيفاء الجهات الفاعلة بوعودها تجاه قوات الأمن الداخلي".

وذكرت النقابة، في بيان لها، أن أعضاء الهيئة النقابية الموسعة اجتمعوا الثلاثاء وقرروا اتخاذ " جملة من التحركات التصعيدية بجميع الجهات لمختلف الأسلاك من مباشرين ومتقاعدين"، وذلك في صورة عدم التزام الحكومة ببلاغها الصادر بتاريخ 31 أوت 2015 ومواصلة التفاوض مباشرة مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي "صاحبة التحركات الاحتجاجية الميدانية".
ومن بين هذه التحركات "إعلان يوم الأربعاء 10 فيفري 2016 يوم الغضب الأمني وتنظيم تجمع أمني كبير بساحة القصبة وعدم مغادرتها إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة"، حسب نص البيان.
كما قرر أعضاء الهيئة النقابية، بداية من يوم الاثنين 08 فيفري 2016، مقاطعة العمل بحصة 12/12 و24/24 وعدم تأمين الجلسات بالمحاكم لمدة ساعتين ومقاطعة رفع المخالفات وتحرير المحاضر الجبائية إضافة الى عدم استخراج الشهائد الوقائية بجميع أنواعها ومقاطعة دروس التكوين في ميدان الإسعافات على مستوى الحماية المدنية.
وأقروا أيضا يوم 11 فيفري ولمدة ثلاثة أيام تعطيل إنسيابية الحركة المرورية بمعابر الحدود البرية وعدم تأمين الجلسات بالمحاكم وتنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ثلاث ساعات بالوحدات السجنية بداية من الثامنة صباحا بالاضافة الى عدم تأمين نقل المواد المتفجرة وعدم الإشراف على عمليات التفجير.
من جهة أخرى قالت الهيئة النقابية إنها ستقوم في خطوة ثالثة وبداية من يوم السبت 13 فيفري 2016 بمقاطعة تأمين جميع الأنشطة الرياضية والثقافية بجميع أنواعها بالإضافة الى مقاطعة العمل الإداري بجميع الاختصاصات. وجدد أعضاء الهيئة النقابية الموسعة في بيانهم تمسكهم التام بمطالبهم المشروعة وعدم التنازل عنها، ودعوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للالتزام بتعهداتهما وعدم التسويق لإمضاء اتفاقية مع النقابات الأمنية، مشددين على أن تأمين رجال قوات الأمن الداخلي هي من مشمولات الدولة.
وأكدوا تمسكهم بضرورة المساواة في منحة الخطر مع العسكريين بالترفيع في قيمتها إلى 400 دينار، مع المطالبة بمنحة مشقة المهنة بعنوان جانفي .2016 وحملت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الرئاسات الثلاثة ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ظل حالة الاحتقان والغليان لدى القواعد الأمنية برفضها هذا المشروع رغم إصدار وزير الداخلية ملحوظة عمل "في محاولة يائسة لتأليب القواعد الأمنية على النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ودعوتهم إلى عدم تلبية نداءاتها".