"الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية" تتهم وزير العدل الجديد بالفساد

استنكرت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بشدة، في بيان لها اليوم الاحد، قرار تعيين عمر منصور وزيرا للعدل، معتبرة أن مثل هذا الاختيار "من أخطر القرارات التي اتخذت بعد الثورة لما يخفيه من انصراف للاعتماد على الأشخاص المهيئين للخضوع للتعليمات ولممارسة أساليب القمع والاستبدادوطمس الحقيقة".

وكشفت التنسيقية في بيانها أن السيد عمر منصور، الذي عين إثر التحوير الوزاري الجديد وزيرا للعدل، شغل عدة خطط قضائية قبل الثورة ومنها خطة عميد قضاة التحقيق، و"هو الذي حقق سنة 2009 في جريمة "اليخت" التي تورط فيها المدعو عماد الطرابلسي وسعى الى طمس حقيقتها"، وفق ما جاء في البيان، مشيرة إلى أن هذا التعيين يعتبر "تشجيعا لسياسة الافلات من العقاب ونسفا للعدالة الانتقالية".
ودعت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية رئيس الحكومة إلى "التعجيل بتدارك الامر وذلك بتعويض السيد عمر منصور بأحد الكفاءات التي تزخر بها البلاد نساءا ورجالا"، معبرة عن مساندتها للطريقة التي قررها مجلس نواب الشعب في منح الثقة للوزراء الجدد فردا فردا، وداعية كافة أعضائه إلى عدم منح الثقة لوزير العدل الجديد وكل من تحوم حولهم شبهة فساد.