انتقادات لترحيل إيطاليا القسري لمهاجرين تونسيين غير نظاميين

قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه يتابع بقلق بالغ عمليات الترحيل القسري التي تقوم بها السلطات الإيطالية تجاه المهاجرين غير النظاميين التونسيين. 

وندد المنتدى، في بيان له، اليوم السبت، بعمليّة الترحيل القسري "غير المبرّرة"، بحسب تقديره، التي تقوم بها السلطات الايطالية والتي تخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية ويذّكر أنّ حقّ التنقّل مكفول للجميع.
وأضاف أن هذه الممارسات تبرهن على "رؤية دول الاتحاد الأوروبي لمسارات التعاون مع دول الجنوب وسياساتها الهجرية غير العادلة التي ترتكز أساسا على عمليات الترحيل، وتصدير الحدود، واشتراط تعاون البلدان الشريكة في مجال مكافحة ما يسمى بالهجرة "غير الشرعية".
وأكّد أنّ عمليّة الترحيل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكولها المعدل لعام 1967 وخاصة الى مادتها 33 التي تنص على ضرورة احترام جملة من الشروط لإتمام عملية الترحيل، مطالبا بإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالهجرة غير النظامية مع الحكومة الإيطالية والتي تخالف المعاهدات الدولية وتستعمل كذريعة للسلطات الإيطالية لإتمام عمليات الترحيل.
كما ندد المنتدى بالظروف اللاإنسانية التي يقع فيها استقبال المهاجرين غير النظاميين التونسيين في مراكز الايواء الايطالية، مدينا بشدّة السياسات الهجرية المقيّدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة، وتدفع بأوروبا نحو مزيد الانغلاق على نفسها وذلك على حساب حقوق الانسان واحترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين، كما جاء في نص البيان.
وأعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة في بيانه أنه ينسّق مع شركائه من المجتمع المدني الإيطالي لتقديم الدعم القانوني للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مراكز الايواء الايطالية.