تونس تحتل المرتبة 106 في مجال دفع الضرائب
حسب تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2017" جاءت تونس في المرتبة 106 في ما يتعلق بدفع الضرائب (التهرب الجبائي) وبفارق كبير مع دولة قطر، التي جاء تصنيفها على رأس القائمة فيما صنفت سلطنة عمان في المرتبة 12 والمغرب في المرتبة 41.
وأظهرت وثيقة البنك العالمي رقما قياسيا لاقتصاديات 137 دولة عبر العالم تمكنت من تنفيذ اصلاحات لتسهيل عملية احداث وتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
واستنتجت أن 75 بالمائة من جملة 283 إصلاحا مسجلة السنة الماضية، تم القيام بها في البلدان السائرة في طريق النمو.
واستحوذت دول إفريقيا جنوب الصحراء على أكثر من ربع هذه الاصلاحات. وتحتل نيوزيلندا (المرتبة الاولى) وسنغافورة (المرتبة الثانية) صدارة الدول، التي شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يقيس الأنظمة، التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال التجارية ومنها استخراج تراخيص البناء والتزود بالكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
وجاءت أريتريا وليبيا في أسفل ترتيب الاقتصاديات المعنية بالتقرير. واعتبر التقرير بريناي دار السلام وكازاخستان وكينيا وبلاروسيا واندونيسيا وصربيا وجورجيا والباكستان والامارات العربية المتحدة والبحرين من بين الدول العشر الاوائل، التي أقدمت في اتخاذ أكبر عدد من الاصلاحات لتحسين مناخ الأعمال.
