سيختارون ممثّليهم في البلديات : التونسيون يطوون صفحة النيابات الخصوصية غدا

يتوجّه التونسيون غدا الأحد 6 ماي 2018 إلى صناديق الإقتراع، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس بعد الثورة والتي سبقتها بأيام المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلّية يوم 26 أفريل الماضي.

وسيختار الناخبون وعددهم 5 ملايين و369 ألفا و892 مسجلا في هذه الإنتخابات، ممثليهم في 350 دائرة بلدية و24 مجلسا جهويا، بمختلف جهات البلاد، وهي خطوة هامة على درب إرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.
رزنامة
وحسب الرزنامة التي تم ضبطتها الهيئة الإنتخابية فإنّ التصريح بالنتائج الأولية سيكون في أجل أقصاه يوم 9 ماي 2018، على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إثر انقضاء الطعون، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 13 جوان القادم.
وبخصوص الترشحات كانت أعلنت هيئة الإنتخابات أن عدد القائمات المقبولة نهائيا قد بلغت 2074 قائمة بإعادة إدراج 6 قائمات إثر استكمال البت في النزاعات على المستوى الإبتدائي والإستئنافي.
محطة ثالثة
اعتبر أستاذ القانون، أمين محفوظ في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات" أنّ هذه الإنتخابات المحلية هي بمثابة المحطة الثالثة في عمر الديمقراطية في تونس، مذكرا بأنّ الأولى كانت عند انتخاب المجلس الوطني التأسيسي (2011) والثانية خلال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2014.
وقال إن انتخابات 2018، محطّة مصيرية في تاريخ الإنتقال الديمقراطي في تونس، بالنظر إلى أنّ "الشعب التونسي كان مسيّرا واليوم أصبح صاحب السيادة ومسؤولا عن خياراته في كامل المحطات الانتخابية".
كما أكّد أنّ هذه الإنتخابات ستكرّس لديمقراطية القرب، موضّحا أنّ الترشح والتوجه للانتخاب سيساهم بدرجة عالية في إنجاح الانتقال الديمقراطي من خلال تقديم الخيارات والتصورات وممارسة الحق الانتخابي.
وقال إنّ "السلبيّة الحقيقية هي الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات وأنّ كل من يدعو إلى مقاطعتها هو خارج التاريخ وليس من حقّه أن ينتقد لاحقا أي خيار أو تصور تم تقديمه، باعتباره لا يريد المساهمة في الإنتقال الديمقراطي". وفي هذا الجانب دعا محفوظ الناخبين إلى "التوجّه بكثافة إلى صناديق الإقتراع ليكونوا فاعلين ويساهمون في مرحلة الإنتقال الديمقراطي وإنهاء فترة النيابات الخصوصية التي كثرت الفوضى والفساد في فترة توليها".