صندوق النقد الدولي : الآفاق أفضل في تونس خلال الأشهر القادمة

قال الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي، روبرت بلوتوفوغال، إن تونس احرزت تقدما في الاصلاحات الكبرى المرتبطة بالوظيفة العمومية والاصلاح الجبائي والصناديق الاجتماعية. 

وأضاف أن الآفاق أفضل بالنسبة للاشهر القادمة لكن التحديات لازالت موجودة، في حوار خص به (وات)، على هامش زيارة بعثة الصندوق لتونس من 26 جويلية الى 3 أوت 2017،
وأكد المسؤول أن النتائج الايجابية المنتظرة للاصلاحات الجارية في الادارة التونسية والوظيفة العمومية مشيرا الى اهمية التوافق بين مختتلف الشركاء الاجتماعيين والحكومة وكل المجتمع التونسي في ما يتعلق بالتقليص من كتلة الاجور. واشار الى التاخر في تنفيذ الاصلاحات المتعلقة بالمؤسسات العمومية مستبعدا اي نقاشات حول خوصصتها.
تأخر
وأضاف أنه تم تسجيل في السنة الفارطة تأخرا في اصلاح المؤسسات العمومية مع عدم الامتثال لبعض المواعيد النهائية خاصة في ما يتعلق (بعقود الجودة) التي كانت ستوقع في سبتمبر 2016، لكن ذلك لم يتم إلا في النصف الاول من سنة 2017، حيث تم تدارك التأخير وتم توقيع اربعة عقود، لم يبق منها سوى عقد الجودة لشركة الخطوط التونسية، التي لا تزال في مرحلة اعادة هيكلة كلية وليست على استعداد لإبرام عقد جودة بشكل سليم لذلك نحن في انتظار توقيع عقد جودة وسيط بحلول سبتمبر القادم، بطريقة تتوافق مع أفضل الممارسات الادارية المتبعة في الشركات العمومية الاخرى.
وكشف أن المسالة التي اثارتها بعض وسائل الاعلام حول خوصصة هذه المؤسسات لم يت التطرق إليها  في نقاشات صندوق النقد الدولي مع السلطات التونسية، وأن الأمر يتعلق فقط بالسماح للحكومة بتطوير ادارة هذه المؤسسات العمومية لتحسين وضعياتها المالية والتقليص من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على ميزانية الدولة.
العلاقة مع اتحاد الشغل 
وكشف عن لقاءات منتظمة و علاقات طيبة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، و قال : "نحن نتقاسم جميعا نفس التشخيص ونتفق أن كتلة الاجور هي العنصر الأكثر انفاقا في البلاد، اذ انها في مستوى غير عادي مقارنة بدول أخرى ناشئة".
و أضاف : "اذا اردنا تعزيز الاقتصاد و الاستثمار و تحسين الخدمات، لا بد من توفير موارد إضافية و هذا العمل يمر لزاما بتحكم جيد في كتلة الاجور و اصلاح الوظيفة العمومية".
وقال: "بالنسبة لصندوق النقد الدولي، ندرك ان هناك توترات اجتماعية قوية و أنه من الضروري جدا بذل جهود انعاش من طرف الجميع. كذلك فإن جهود تطهير المالية العامة يجب ان تكون مدعومة من طرف الجميع، مع اهمية الملفات الضريبية بالنسبة الينا ( تحصيل الضرائب، مكافحة التهرب الضريبي و توسيع القاعدة الضريبية).".