عجز الميزان التجاري الغذائي يتجاوز المليار دينار

سجل الميزان التجاري الغذائي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 66.8 %مقابل 72.1 %خلال نفس الفترة من سنة 2016.

ويعود هذا التراجع، بحسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة وتلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، إلى الارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 22.7 % وخاصة منها المواد الأساسية حيث مثلت هذه الأخيرة نسبة 74 %من قيمة هيكلة الواردات مقابل 67 %خلال الفترة المماثلة من سنة 2016 ، مع الإشارة إلى أن الصادرات قد سجلت بدورها نموا ولكن بدرجة أقل بلغ 13.7 %، مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 1107.5 مليون دينار (ما يمثل 10 %من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 758.5 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وبلغت صادرات المواد الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 ما يقارب 2233 م د مسجلة نموا بـ13.7 %مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع عائدات التمور بنسبة 13% لتبلغ حوالي 393 م د، بفعل تحسن مستوى لأسعار بـ 26 % وتنوع الأسواق (ما يزيد عن 70 وجهة عالمية) وخاصة نمو حصة السوق الآسيوية وأوروبا الشرقية بنسب على التوالي 7 % و19 %، هذا بالإضافة إلى عودة تطور قيمة صادرات منتجات البحر بنسبة 43 % والعجين الغذائي (+5 %) والخضر الطازجة (+12 %) مستفيدة من تحسن مستوى الأسعار وخاصة منها الطماطم الجيوحرارية وبعض الخضر الأخرى المتنوعة.
وبخصوص صادرات زيت الزيتون فعلى الرغم من تراجع الكميات المصدرة بــ 20 % (65 ألف طن مقابل 80 ألف طن) مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ، فإن عائداته قد سجلت تحسنا طفيفا بنسبة 1 % لتبلغ 605 م د بفعل تحسن مستوى الأسعار العالمية بــ 26 %.
أما فيما يتعلق بموسم تصدير الغلال الصيفية فقد تم إلى حد الآن بلوغ رقم معاملات على مستوى التصدير يقدر بــ 52.2 م د أي بنسبة زيادة تعادل 33 % مقارنة بالموسم الماضي.
في المقابل سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار القوارص ومصبرات الأسماك بنسب على التوالي 17 % و27 % على الرغم من التطور محاصيل الإنتاج المحلى لهذه المنتجات.
وتجدرالإشارة أن قيمة الصادرات الغذائيةخلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 مثلت نسبة 9.1 %من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9.4 %خلال نفس الفترة من سنة 2016.
في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017ما يقارب 3341 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 22.7 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، جراء تسارع وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وارتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية.
ومن بين هذه المواد الغذائية : مادة السكر (+107 %) والزيوت النباتية (+98 %) ومادتي القهوة والشاي (+109 %) والحليب ومشتقاته (+53%)، وبدرجة أقل القمح اللين (+18 %) والذرة الصفراء (+24 %).هذا علاوة عن نمو نسق واردات مواد غذائية أخرى مصنفة غير أساسية كالموز بنسبة 36 % والمحضرات الغذائية المختلفة (+15 %).
وسجلت بعض المنتجات غذائية الأخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار مادة البطاطا (-46 %) ومادتي الشعير والقمح الصلب بنسب على التوالي 11 % و16 % نتيجة تراجع الكميات الموردة خلال هذه الفترة وتحسن مستوى محاصيل الإنتاج المحلي.
وتجدر الملاحظة أن قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 مثلت نسبة 9.3 % من إجمالي واردات البلاد مقابل 9 % خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.