غلق كلية الحقوق بسوسة حتى إشعار آخر
أعلن عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، منتصر الوردي، أنه اتخذ قرارا بغلق الكلية وقتيا بداية من مساء اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر، إلى حين توفر الحد الأدنى من الظروف الكفيلة بضمان احترام السير العادي للتدريس ونظام الامتحانات.
وأوضح العميد في تصريح لمراسل وكالة تونس افريقيا للأنباء بسوسة أنه اتخذ هذا الاجراء، وطالب جميع الطلبة بإخلاء الكلية، وذلك اعتبارا لخطورة الوضع بالكلية، وحرصا منه على السلامة الجسدية للطلبة وللإداريين والأساتذة، وذلك بعد حصول أعمال عنف ومصادمات بين مجموعات من الطلبة.
وبعد أن ذكر بأن تنزيل الأعداد والتصريح بالنتائج بدأ فعليا بالنسبة لعديد المستويات، عبر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة عن استغرابه من التصعيد الذي مارسه بعض الطلبة، وهو تصعيد غير مسبوق وغير مفهوم ولـ"اسباب تافهة" على حد قوله، لم يذكرها.
وقال إن الأمر وصل إلى حد غلق منافذ قاعات التدريس، ومنع الأساتذة من العمل، وكذلك منع الطلبة الراغبين في الدراسة واجتياز الامتحانات من الالتحاق بالقاعات باستعمال القوة والتهديد.
وأشار، في هذا السياق، إلى تعمد بعض الطلبة صد العميد ونائبته ومن حضر من الأساتذة من عقد اجتماع عام بالطلبة لتوضيح الأمور، ولتهدئة الأوضاع، ولتقديم الحلول الممكنة الكفيلة باستئناف الدروس والامتحانات وإنقاذ السنة الجامعية، مضيفا أن بعض الطلبة كرروا مضايقة عدد من الأساتذة ومنعوهم من التدريس بالقوة، ما تسبب في تسجيل انقطاع الغالبية الساحقة للطلبة عن الحضور بالكلية.
وأكد العميد أن جميع جلسات الحوار والتفاوض اليومية التي بادر بعقدها مع جميع ممثلي الطلبة وهياكلهم النقابية لاقناعهم بضرورة استئناف الدروس وإجراء الامتحانات باءت بالفشل، رغم الشروع في تنزيل النتائج والاعداد على ضوء روزنامة المداولات المعلن عنها.
