مستجدّات قضية الفتاة المحتجزة في "اسطبل" لأكثر من 28 عاما

قالت أنيسة السعيدي، المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بولاية القيروان إنه تم إيداع الفتاة التي تم العثور عليها منذ أسبوع في "اسطبل" بعد احتجازها لسنين طويلة، في قسم الأمراض النفسية بمستشفى ابن الجزار في القيروان بصفة مؤقتة.

وأعربت المسؤولة لـ "الجوهرة اف أم" عبر برنامج "صباح الورد" عن أسفها لحصول مثل هذه الحادثة الشنيعة واصفة ما حدث بالمزري والمريع ويحط من الكرامة البشرية، في استحضارها للمشهد الذي وُجدت عليه الضحية منذ أسبوع تقريبا.
منذ 1989  
وأكدت أنه تم احتجاز الفتاة منذ 1989 (انذاك طفلة وعمرها لم يتجاوز الـ 7 سنوات) في مكان أقل ما يقال عنه أنه اسطبل للحيوانات فيما يتم رمي الأكل لها عبر  ثقب!
وقالت إنه تم العثور على الضحية (تبلغ حاليا 35 عاما) في وضعية مريعة يعجز الانسان عن وصفها وقد أصبحت عدوانية وتتصرف بشراسة فيما تم السيطرة عليها بشق الانفس عند نقلها للمستشفى.
إشعار 
وكانت وزارة المرأة أعلنت الأسبوع الماضي في بيان رسمي أنه على إثر ورود إشعار على الرقم الأخضر ( 80101030 ) بخصوص تواجد فتاة تبلغ من العمر 35 سنة تعيش عارية في إسطبل مع الحيوانات بإحدى العمادات التابعة لمعتمدية الشراردة من ولاية القيروان، تنقلت السيدة أنيسة السعيدي، المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بصفة فورية إلى عين المكان رفقة الحرس الوطني وإطارات مستشفى الشراردة من أجل إنقاذ الفتاة ونقلها للعلاج ورعايتها وقد تكفلت المندوبية الجهوية بالاحاطة الصحية والنفسية لهذه الفتاة التي كانت في حالة حرجة.
وتبيّن أن الضحية كانت في كفالة جدتها منذ أن كانت طفلة بعد أن تعهّد بها والدها وتتجاوز الجدة حاليا سن الثمانين ولاحظت مسؤولة وزارة المرأة أن الجدة بدورها في حاجة لرعاية ببلوغها هذه السن المتقدمة.
المسؤولية
وعن مسؤولية الأب في هذه الجريمة، قالت المسؤولة إن هذا الملف لدى القضاء حاليا بعد إعلام النيابة العمومية مؤكدة أن أسرة الفتاة هي من تتحمل مسؤولية هذه الجريمة الشنعاء.
وأشارت في سياق متصل إلى انه لا يمكن تبرير شهادات والد الضحية الذي برّر ما حصل في حق الضحية بعدم قدرته وعجزه على رعايتها، علما وأنه "إطار طبي" فيما لم تكشف مسؤولة وزارة المراة عمّا إذا تم اتخاذ اجراءات ضده إزاء هذه الجريمة النكراء بالنظر إلى مسؤوليته الوظيفية بمستشفى.
واستدركت بالقول إن السلطات تعوّل على "انسانية" المواطنين لتفادي حدوث مثل هذه الحالات وتحمّلهم المسؤولية، معتبرة ما حصل "جريمة أخلاقية وقانونية".
المصير
وعن مصير الضحية بعد نقلها للمستشفى، قالت السيدة السعيدي إنه سيتمّ بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاحقا تحديد الفضاء المناسب لوضعها الصحي والنفسي والاجتماعي.
وأكدت في المقابل أهمّية دور الأسرة في رعاية أبنائها خاصة منهم ذوي الاحتياجات الخصوصية وعدم التخلص منهم بأسهل الطرق لدى المستشفيات والمراكز الاجتماعية مع توفير شروط الرعاية اللازمة لديهم، مشدّدة في نفس الوقت على واجب الدولة بتأمين الرعاية اللازمة لمثل هذه الحالات الانسانية.
ع ب م