مطالبة الحكومة بالدفاع عن حرية التنقل في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي

بمناسبة "اليوم العالمي للهجرة"، الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام، دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، الحكومة، إلى "احترام التزاماتها المتعلقة بالاستجابة للانتظارات المشروعة لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية، وحقها في معرفة مصير أبنائها، ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية ".

كما حث البيان، الحكومة على "التمسّك بحماية حقوق التونسيين وبسيادة القرار الوطني، في ما يخص المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، وباحترام حرية التنقل، وفرض ظروف تفاوض عادلة وندّيّة لا تتأثر بإرادة الطرف المقابل في مقايضة تلك الحقوق بوعود للدعم الاقتصادي، مستغلا في ذلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تجابهها".
وطالب المنتدى بسنّ قانون يحمي حقوق المهاجرين واللاجئين في تونس، طبقا لالتزامات البلاد الدولية، والطلبات الملحة لكافة فعاليات المجتمع المدني، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المهاجرين، منها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1990، واتفاقيتا المنظمة العالمية للعمل 97 - 143، مشددا على ضرورة "الكف عن عمليات الترحيل المرفوضة للمهاجرين".