مطالبة رئيس الجمهورية بإرجاع قانون المجلس الأعلى للقضاء للبرلمان

بين المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين فى بيان له اليوم الاحد ان البلاغ الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم يتضمن تصريح الهيئة بدستورية مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.

كما بين ان البلاغ لم يقر بتداول مجلس نواب الشعب فى هذا القانون طبق قراريها لسنة 2015 انما يوكد جدية الاخلالات الاجرائية والجوهرية التى شابت مشروع القانون المذكور فى صيغته المعتمدة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم 23 مارس الماضي.
وذكر البيان بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين احالة مشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء فى صيغته المعتمدة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الى رئيس الجمهورية على اثر جلستها المنعقدة يوم الجمعة 22 افريل الماضي للنظر فى مشروع القانون وذلك لعدم حصول الاغلبية المطلقة طبقا لما يقتضيه القانون الاساسى عدد 41 لسنة 4102 المورخ فى 18 افريل 2014.
ودعت جمعية القضاة رئيس الجمهورية باعتباره الساهر على احترام الدستور الى رد مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الفصل 32 من القانون الاساسى عدد 41 لسنة2014 المورخ فى لاعادة التداول فيه قصد تنقيته من كل الشوائب التى احاطت باجراءات المصادقة عليه شكلا ومضمونا.
ونبه المكتب التنفيذى لجمعية القضاة من خطورة خيارات توسس لموقع هش لمجلس اعلى للقضاء وصفته بالمتلبس بشبهات عدم الدستورية كما نبه من تداعيات ذلك على استقرار المجلس بما سيعيق وفق نص بيان المكتب كل دور فاعل له فى اجراء الاصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله ودعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرفع من النجاعة القضائية بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية.