نقابة القضاة تستنكر الاقرار بتورط قاض في فساد أخلاقي
نددت نقابة القضاة التونسيين، اليوم السبت، بموقفي كل من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وجمعية القضاة التونسيين بخصوص واقعة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، معتبرة أن فيهما "مساس بأبسط القواعد القانونية، وذلك بتعمدهما إصدار حكميهما بثبوت إدانة القاضي المعني من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحال أن الأمر مازال متعلقا بشبهة".
وأكدت نقابة القضاة، في بيان صادر عن هيئتها الإدارية المنعقدة اليوم السبت، تمسكها باحترام القانون، معتبرة أن البيانين الصادرين عن الهيئة والجمعية بخصوص هذه القضية، "يفتحان الباب أمام جهات لتقوم بتشويه القضاء ككل في إطار حملة متواصلة وممنهجة تمنعه من القيام بواجبه".
وكانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اعتبرت، في بيان لها، أن ما نسب لأحد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ارتكاب أفعال يجرمها القانون، هي "واقعة شاذة ومعزولة "، في حين طالبت جمعية القضاة النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في ما نسب إلى القاضي من أفعال في نطاق ضمان كلّ مقتضيات حقّ الدّفاع وبالكشف عن كلّ ملابسات هذه القضيّة وعن كلّ من قد يكون دفع وعمل على ارتكاب الأفعال المذكورة في سياق القضية توصّلا لتحديد كافّة المسؤوليّات.
يشار إلى أن نشطاء أمنيين اكدوا بالوثائق، تورط قاض في علاقة غير أخلاقية مع قريبة أحد الارهابيين.
