وزارة المالية : إضراب أعوان القباضات "غير مبرّر"

عبّرت وزارة الماليّة عن انشغالها لتعطّل مصالح المواطنين بسبب إضراب أعوان وموظفي القباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات وانشغالها للتصعيد الذي وصفته بـ"غير المبرّر" ، في ظرف صعب تمرّ به المالية العمومية وفي ظرف تحتاج فيه البلاد لتوظيف كلّ الطاقات والإمكانيات من أجل تعزيز موارد الدّولة الذاتيّة. 

وجدّدت الوزارة في بلاغ تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، اليوم الأربعاء، تأكيدها على تمسكها بالحوار الذي يبقى الوسيلة المثلى للوصول إلى الحلول الممكنة، داعية كافة أعوانها وموظفيها للتحلّي بروح المسؤولية المعهودة لديهم والحرص على ضمان السيّر العادي لمصالح المواطنين والمؤسسات لما فيه خير البلاد.
وجددت وزارة المالية، في البلاغ ذاته، إلتزامها بإعداد الأمرين المتعلّقين بتنقيح منحة الإخلالات والمخالفات الجبائيّة مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الهياكل الواجب استشارتها، وإعداد القانون الأساسي لتعاونية أعوان وزارة الماليّة وتحديد أهمّ مداخيلها.
كما تعهدت بتشريك الطّرف النقابي في كلّ ما يتعلّق بضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين بالمراكز الدبلوماسيّة والقنصليات بالخارج وفي رسم آفاق ومستقبل القطاعات الراجعة بالنّظر للوزارة، مؤكدة أن الفصل 2 من القانون الأساسي للوظيفة العموميّة مودع حاليا بمجلس نوّاب الشعب.