أدنت حركة النهضة ما وصفته بـ" المحاولات المتكررة للزج بقيادات لها في قضايا تعهد بها القضاء وختمت التحقيقات بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة".
واعتبرت في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، ذلك، "محاولة يائسة ومفضوحة لتشويهها والتحريض ضدها ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية وعلى رأسها تعمّق الأزمة الاقتصادية وتفاقم البطالة وغلاء الاسعار وتعفّن الوضع البيئي بعدد من المدن وخاصة مدينة صفاقس وانتشار الغليان الاجتماعي في أغلب القطاعات مع عجز واضح لسلطة الانقلاب عن إدارة هذه الأزمات".
كما جدّدت الحركة "رفضها لسياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها السلطة للتغطية على مسار هدم مكتسبات الثورة وتفكيك مؤسسات الدولة وإقامة حكم فردي مطلق، ومساعيها المخاتِلة لإضفاء شرعية مزيفة عبر مهزلة استفتاء مفتعل معلوم النتائج وفاقد للشرعية" .
كما "استنكرت ما تقوم به سلطة الانقلاب وأبواقها الدعائية من استفزاز لمشاعر التونسيات والتونسيين ومحاولة جرهم إلى صراع الهوية وجدله الذي حسم منذ أجيال وتم تضمينه في الفصل الأول من دستور 1959 و دستور 2014"، مشيرة إلى أن " إثارة الغبار والتشكيك حول هوية تونس شعبا ودولة في علاقة بالإسلام نوع من العبث وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية مثل الغلاء الفاحش وفقدان كثير من السلع الأساسية كمادة السكر فضلا عما أخذ يفوح من روائح التطبيع الكريهة في صمت مريب من قبل سلطة الانقلاب".
وأكدت "أن لا ديمقراطية دون فصل بين السلطات والتوازن بينها وتجدد دعمها لنضال القضاة من أجل استقلالية السلطة القضائية ووضع حد للتدخل في القضاء وهياكله ومحاولات تطويعه وتوظيفه من قبل الانقلاب لتصفية المتصدين لخياراته".
وذكّرت بأن "هدفها ليس العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا هو العودة إلى السلطة وإنما استعادة الديمقراطية المغدورة والتصدي للانقلاب الزاحف بالبلاد نحو الحكم الفردي المطلق قرين الظلم والفساد والفوضى"، داعية "كل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية إلى توحيد الصف الوطني ووضع حد للسير المتسارع صوب الانهيار و عودا إلى الديمقراطية".
