حزب العمّال يُدين "مواصلة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكري"

أدان حزب العمّال، "مواصلة السلطة، محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكري"، معتبرا أنّ هذه الممارسة "لم تتوقف منذ عهد الدكتاتورية واستمرت مع حركة النهضة وحلفائها بعد الثورة".

وعبّر الحزب في بيان له اليوم الإثنين، عن رفضه ما أسماه "عدالة الانتقام وتصفية الحسابات والتوظيف البدائي للقضاء، للتنكيل بالخصوم السياسيين وأصحاب الآراء المخالفة، لفرض الصمت والخوف تدريجيا على المجتمع"، معربا عن إدانته "الانتهاكات الجسيمة" لمبادئ العدل التي صاحبت قضية رئيس ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف والمحامي مهدي زقروبة، وفق نص البيان.

وفي هذا الصدد انتقد حزب العمّال "محاكمة المعنيّين، من قبل نوعين من القضاء في الوقت نفسه، من أجل التهمة ذاتها وهما القضاء المدني والقضاء العسكري، في مسعى واضح للحصول على أشدّ حكم ممكن على المعنيّين"، معبّرا عن رفضه "أيّ انتهاك لأيّ حق من حقوق الإنسان، بقطع النظر عن الأفكار التي يحملها ضحايا الانتهاكات، حتى وإن كانوا من تنظيمات، مثل ائتلاف الكرامة".

وبعد أن استنكر ما اعتبره "الاستعجال في اعتقال المعنيين ومداهمتهم ليلا، إثر صدور الحكم، بما يعبّر عن رغبة جامحة في التسريع بحبسهم"، انتقد الحزب "الحُكم بمنع المحامي، مهدي زقروبة من ممارسة المحاماة، لمدة خمس سنوات"، ملاحظا أن هذا الأمر "من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين ويجب أن يكون كذلك، كما هو معمول به في جميع بلدان العالم التي تحترم القانون".

وقال حزب العمّال "إنّ القضاء العادل لا يستقيم إلاّ في إطار سلطة ديمقراطية يتمتع في ظلها بالاستقلالية"، معتبرا أنّ هذه المسألة "عملت على نسفها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وعطّلت تحقيقها، خوفا على مصالحها ومصالح الذين تمثّلهم من لوبيات فساد".
ودعا كل القوى الديمقراطية والتقدمية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات وشخصيات، إلى "اليقظة وتوحيد الجهود للتصدي للمنعرج القمعي المتصاعد الذي يطال عديد المعارضين والنشطاء، بناء على قوانين وأوامر جائرة وفي مقدّمتها المرسوم 54"، وفق ما جاء في البيان ذاته.